متى يسقط حق الرؤية في قانون الأسرة الجديد؟.. ضوابط الحضانة

كشفت مسودة التشريع المرتقب عن ضوابط صارمة توضح متى يسقط حق الرؤية في قانون الأسرة الجديد حال الامتناع عن أداء الالتزامات المالية تجاه الصغار، ويهدف هذا التوجه التشريعي لإرساء توازن بين الحقوق والواجبات الوالدية عبر ربط ممارسة حق الرؤية بانتظام سداد النفقة المقررة بموجب السندات التنفيذية الصادرة من المحاكم المختصة.

متى يسقط حق الرؤية في قانون الأسرة الجديد؟

نصت المادة 143 من مشروع القانون على سقوط حق الرؤية إذا كان طالبها هو نفسه الشخص الملتزم بأداء نفقة المحضون وامتنع عن أدائها دون عذر مقبول، وأوضحت المادة أن هذا السقوط يستمر حتى يتم سداد كامل النفقة المتأخرة، بينما أجازت المادة 144 طلب الحكم بالرؤية إلكترونيا ابتداء أو استبدال الرؤية المباشرة بها بقرار من رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية، وذلك بعد سماع أقوال ذوي الشأن ووفقا للتنظيم الذي يصدره وزير العدل بقرار رسمي يحدد آليات تنفيذ الرؤية عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة.

وأكدت المسودة ثبوت حق الرؤية لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين في مكان واحد، وأشارت النصوص إلى أنه في حال تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا تتولى المحكمة تنظيمها في مكان لا يضر بالمحضون نفسيا أو بدنيا، كما حددت المواد إجراءات مشددة ضد الحاضن الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر مقبول، حيث تقضي المحكمة في هذه الحالة بنقل الحضانة مؤقتا لمدة لا تزيد على 3 أشهر إلى من يليه في ترتيب أصحاب الحق المنصوص عليهم قانونا مع التزام الطرف الملتزم بالنفقة بأدائها إلى الحاضن المؤقت خلال هذه الفترة لضمان عدم تأثر احتياجات الصغير.

وشدد التشريع على أنه في حال عاود الحاضن الامتناع عن تنفيذ الرؤية بعد صيرورة حكم النقل المؤقت نهائيا جاز للمحكمة إسقاط الحضانة عنه نهائيا ونقلها إلى من يليه في الحق، وأوضحت المواد أنه لا يجوز إعادة الحضانة للطرف المسقطة عنه إلا إذا اقتضت مصلحة المحضون الفضلى ذلك وبناء على تقدير المحكمة، وفي كافة الأحوال تلتزم المحكمة بإعادة تنظيم الرؤية على ضوء الأحكام الصادرة إذا طلب منها ذوو الشأن ذلك لضمان استقرار المراكز القانونية وحماية حقوق المحضونين في التواصل مع ذويهم في بيئة آمنة ومنضبطة تشريعيا بعيدا عن النزاعات التي قد تؤثر على نشأتهم السوية.