ترتيب الحضانة في قانون الأسرة للجديد.. تحسين لوضع الأب

اعتمدت الحكومة نصوصا تشريعية جديدة توضح أن ترتيب الحضانة في قانون الأسرة للجديد  بشكل ملحوظ عبر تقديمه في قائمة المستحقين لرعاية الطفل، ويأتي هذا التعديل لضمان الاستقرار النفسي والاجتماعي للصغار من خلال منح الأبوين الأولوية المطلقة في القيام بشؤون التربية والرعاية قبل الانتقال إلى مراتب الأقارب الآخرين.

ما هو ترتيب الحضانة في قانون الأسرة الجديد؟

عرفت المادة 115 من مشروع القانون الحضانة بأنها حفظ الولد وتربيته وضمان رعايته والقيام على شؤونه في زمن مخصوص محدد قانونا، ونصت المادة على أن الحق في الحضانة يثبت أولا للأم، ثم يليه الأب مباشرة في الترتيب الثاني، ليليهما المحارم من النساء مع تقديم من يدلي بالأم على من يدلي بالأب.

ويشمل الترتيب بعد ذلك أم الأم وإن علت، ثم أم الأب وإن علت، ثم الأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، ثم الأخوات لأب، يليهن بنات الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، ثم الخالات، فبنت الأخت لأب، فبنات الأخ، فالعمات، ثم خالات الأم، فخالات الأب، فعمات الأم، وأخيرا عمات الأب.

وأتاحت المادة للمحكمة سلطة تقديرية واسعة، حيث يجوز لها ووفقا لمصلحة المحضون عدم الالتزام بهذا الترتيب، وفي حال عدم وجود أي من هؤلاء أو لم يكن منهم أهل للحضانة، ينتقل الحق إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.

وإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات، بدءا بالجد لأم، ثم الأخ لأم، وابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم.

وشدد التشريع على أنه في حال عدم وجود من يستحق الحضانة أو لم يقبلها أحد، فعلى المحكمة وضع المحضون عند من يوثق به من الرجال أو النساء أو إيداعه لدى جهة مأمونة، وأكد النص القانوني أنه في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل، ذكرا كان أو أنثى.

كما حسمت المادة مسألة فقد الحق، حيث نصت على أن من يفقد حقه في الحضانة أو يتنازل عنه لا يعود إليه هذا الحق مرة أخرى، حتى لو توافرت شروطه، إلا بناء على مصلحة الطفل الفضلى التي تقدرها المحكمة.