سن زواج المرأة في قانون الأسرة الجديد.. ضوابط لمنع زواج القصر

أقرت مسودة التشريع المرتقب ضوابط صارمة تضمن تحديد سن زواج المرأة في قانون الأسرة الجديد بـ 18 سنة ميلادية كحد أدنى لإتمام العقد بشكل رسمي وقانوني.

ويهدف هذا الإجراء التشريعي إلى درء الأضرار التي تلحق بالمجتمع جراء زواج القصر، استنادا إلى القاعدة الفقهية التي تمنح ولي الأمر الحق في تقييد المباح.

ما هو سن زواج المرأة في قانون الأسرة الجديد؟

أكدت نصوص الفصل الرابع من مشروع القانون، والتي شملت 3 مواد تفصيلية، أن الأهلية القانونية للرجل والمرأة في الزواج تكتمل بتمام 18 سنة ميلادية كاملة.

ويحظر التشريع الجديد إتمام أي عقد زواج قبل بلوغ الطرفين هذا السن، وذلك في إطار خطة الدولة الرامية للحد من الظواهر الاجتماعية السلبية وضمان النضج الكافي للطرفين قبل البدء في تكوين الأسرة.

وتضمنت المادة «16» من المشروع نصا صريحا يعتبر الـ 18 سنة هي القاعدة الأساسية للأهلية، معتبرا ذلك وسيلة فاعلة لمجابهة زواج الأطفال.

وبالإضافة إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تمهيدا لعرضه على مجلس النواب، والذي حسم الجدل بتحديد ذات السن القانوني كشرط إلزامي لإتمام الزواج.

ويشترط القانون في حال لم يبلغ أحد طالبي الزواج سن الرشد، الحصول على الموافقة الشخصية الصريحة للطرفين، علاوة على موافقة الولي وفق الترتيب القانوني المبين بالمادة 2 من التشريع.

كما يثبت الزواج في هذه الحالات بموجب عقد رسمي يحرره رجل الدين المسيحي المرخص له، على أن يتضمن العقد بيانات تفصيلية تشمل الاسم الكامل للزوجين، واللقب، والمهنة، وتاريخ الميلاد، والرقم القومي.

وتقضي القواعد الجديدة بضرورة تسجيل أسماء والدي الزوجين وبياناتهما الشخصية في العقد، فضلا عن إثبات اسم ولي القاصر في الحالات التي تتطلب ذلك قانونا.

وتسعى هذه الضوابط إلى حماية حقوق الأطفال بشكل مباشر ومنع أي تجاوزات قد تحدث في عقود الزواج تحت السن القانوني، بما يضمن استقرار المراكز القانونية والاجتماعية للزوجين أمام الجهات الرسمية في الدولة والجهات الدينية المختصة.