حالة تحتفظ بها المرأة بالشبكة بعد فسخ الخطوبة في قانون الأسرة الجديد
حدد مشروع قانون الأسرة الجديد الحالات التي يجوز فيها للمخطوبة الاحتفاظ بالشبكة بعد فسخ الخطوبة، باعتبارها من أبرز النقاط المثيرة للجدل بين الطرفين عند الانفصال.
متى تحتفظ المرأة بالشبكة وفق قانون الأسرة الجديد؟
وبحسب نصوص مشروع القانون، تُعد الشبكة في الأصل من الهدايا وليس من المهر، إلا إذا تم الاتفاق صراحة بين الطرفين أو جرى العرف على اعتبارها جزءًا من الصداق. وعلى هذا الأساس، فإن مصيرها يتوقف على سبب إنهاء الخطوبة.
تحتفظ المخطوبة بالشبكة في حالة واحدة أساسية، وهي:
إذا كان العدول عن الخطبة من جانب الخاطب دون سبب مقبول.
في هذه الحالة، لا يحق للخاطب استرداد أي من الهدايا التي قدمها، بما فيها الشبكة، لأنها تُعامل قانونيا كهبة تم تقديمها أثناء فترة الخطبة، ولا يجوز الرجوع فيها طالما أن إنهاء العلاقة تم بإرادته المنفردة دون مبرر.
حالات لا تحتفظ فيها بالشبكة
في المقابل، لا يحق للمخطوبة الاحتفاظ بالشبكة في الحالات التالية:
-
إذا كان فسخ الخطوبة من جانبها دون سبب مقبول.
-
إذا كان الفسخ بسبب راجع إليها.
-
إذا تم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء الخطوبة واسترداد كل طرف ما قدمه.
-
إذا ثبت أن الشبكة جزء من المهر وليس مجرد هدية.
ماذا لو كانت الشبكة غير موجودة؟
في حال استحقاق رد الشبكة وكانت غير موجودة، يلتزم الطرف الذي بحوزته رد قيمتها وقت الاسترداد، وفقا لما نص عليه مشروع القانون.
ويسعى القانون من خلال هذه الضوابط إلى تقليل النزاعات القضائية المرتبطة بفترة الخطبة، وتحقيق نوع من العدالة بين الطرفين، خاصة في المسائل المالية مثل الشبكة والهدايا، التي كانت تمثل سببًا رئيسيًا للخلافات بعد فسخ الخطبة.
