استحداث رؤية الأبناء الإلكترونية بعد الطلاق في قانون الأسرة الجديد

أقرت الحكومة نظاما تقنيا جديدا ضمن قانون الأسرة الجديد يتيح للأبناء التواصل مع والديهم عبر «الرؤية الإلكترونية» والاستزارة في حالات تعذر الرؤية الطبيعية.

ووافق مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي على مشروع القانون الذي يهدف إلى حماية المصلحة الفضلى للطفل وضمان نشأته في بيئة مستقرة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئاسة بوضع تشريع موحد وشامل للأحوال الشخصية ينهي تشتت القواعد القانونية بين نصوص متباعدة ومتقادمة.

أبرز المعلومات عن قانون الأسرة الجديد

تضمن مشروع القانون بنودا صريحة تنظم حقوق الطفل في الرعاية المشتركة، حيث اعتبرت المادة الموضوعية في قانون الأسرة الجديد أن مصلحة الصغير هي البوصلة التي تسترشد بها المحكمة في جميع قراراتها، سواء عند تحديد أماكن الجلسات أو سماع أقوال الأطفال.

ويهدف استحداث نظام «الاستزارة والرؤية الإلكترونية» إلى تجاوز العقبات المكانية أو الظروف القهرية التي قد تحرم الطفل من أحد والديه، مع التأكيد على أن الوسائل التقنية المعتمدة تضمن حق الطفل في الحصول على رعاية متوازنة كحق أصيل نصت عليه المواثيق الدولية والدستور.

وشملت ملامح قانون الأسرة الجديد إجراءات لتعزيز الاستقرار الأسري عبر إلزام المقبلين على الزواج بتقديم وثيقة تأمين، مع فرض آلية لتبصرة الزوجين بمخاطر الانفصال ومحاولة الإصلاح لاسيما في حالات الزواج الحديث.

كما منح القانون نيابة شؤون الأسرة صلاحيات واسعة للتحري عن الدخل الحقيقي للمدعى عليه في دعاوى النفقات، لضمان تقدير مبالغ مالية كافية تلبي احتياجات الطفل المعيشية والتعليمية دون تسويف أو تلاعب بالأوراق الرسمية للدخل.

​​​​​​​

وقرر المشروع إنشاء إدارة تنفيذ متخصصة في كل محكمة ابتدائية لتسريع وتيرة تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم ونيابات الأسرة، مما ينهي معاناة المتقاضين في ملاحقة تنفيذ أحكام النفقة أو الرؤية.

وربط قانون الأسرة الجديد بين المحاكم وصندوق دعم الأسرة عبر منظومة إلكترونية موحدة، تهدف إلى تيسير صرف المستحقات المالية وحصرها ومتابعتها بشكل لحظي، مع مراعاة كافة الحقوق الشرعية المستمدة من الشريعة الإسلامية والمبادئ الدستورية التي تكفل كرامة واستقرار الأسر المصرية بجميع أطيافها.​​​​​​​