عدد مواد وأقسام قانون الأسرة الجديد.. دليل موحد يجمع قوانين متفرقة منذ قرن

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026 على التوجهات التشريعية التي توضح عدد مواد وأقسام قانون الأسرة الجديد، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئاسية تهدف إلى صياغة قانون موحد يجمع القوانين المتفرقة والقديمة التي صدرت قبل عقود طويلة.

ما هو عدد مواد وأقسام قانون الأسرة الجديد؟

يتألف مشروع قانون الأسرة الجديد من ست مواد إصدار بخلاف مادة النشر، في حين تنظم أحكامه 355 مادة موضوعية جاءت تحت ثلاثة أقسام رئيسية، حيث خصص القسم الأول لمسائل الولاية على النفس، ونظم القسم الثاني أحكام الولاية على المال لجميع المصريين، وجاء القسم الثالث لينظم إجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة، بما يضمن تبسيط الوصول للقواعد القانونية للمخاطبين بها والقائمين على تطبيقها في آن واحد.

وأكد وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف أن القانون الجديد استحدث ملحقا لعقد الزواج يتضمن الاتفاق على مسكن الزوجية والمسائل المالية مع منحه قوة السند التنفيذي، كما تم استحداث نظام الاستزارة والرؤية الإلكترونية لضمان رعاية الطفل في حالات تعذر الرؤية الطبيعية، بالإضافة إلى إدراج لغة الإشارة في عقود الزواج والطلاق لضمان حقوق ذوي الإعاقة، واستخدام تقنيات المعلومات في الإعلانات القضائية والربط الإلكتروني بين الجهات المعنية.

وشددت الحكومة خلال الاجتماع على أن هذا التشريع يعد ترجمة حقيقية للسوابق القضائية وأنه مأخوذ في جوهره من أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع وفقا للدستور، حيث يهدف القانون إلى الحد من النزاعات الأسرية عبر إلزام المدعي في دعاوى النفقات بتضمين كافة طلباته في دعوى واحدة أمام محكمة واحدة، مع استمرار إعفاء هذه الدعاوى من الرسوم القضائية وتكليف نيابة شئون الأسرة بتحديد الدخل الحقيقي للمدعى عليه.

وتضمن المشروع إنشاء إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام بمقر كل محكمة ابتدائية تتولى حصريا تنفيذ قرارات محاكم ونيابات الأسرة لتسريع وتيرة العمل، كما روعي في إجراءات التقاضي جعل مصلحة الطفل هي البوصلة الموجهة للمحكمة في تحديد أماكن الجلسات وسماع الأقوال، بينما أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة منفتحة على أي تعديلات يطرحها نواب البرلمان بشأن هذا القانون الذي صاغته لجنة متخصصين ضمت قضاة وقاضيات على مدار عام كامل.