شروط الشهود على عقد الزواج في قانون الأسرة الجديد

حدد مشروع قانون الأسرة مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الشهود على عقد الزواج، بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية والتوجهات القانونية الحديثة، لضمان صحة العقد وسلامة إجراءاته.

اقرأ المزيد:

حالة تحتفظ بها المرأة بالشبكة بعد فسخ الخطوبة في قانون الأسرة الجديد

عدد الشهود على كتب الكتاب وفق قانون الأسرة الجديد

يشترط حضور شاهدين على الأقل، ويكونان:

• رجلين، أو

• رجل وامرأتين
  وذلك في حال كان الزوجان مسلمين، على أن يكون الشهود من نفس الديانة.

الأهلية القانونية

يجب أن تتوافر في الشهود الشروط التالية:

• أن يكونوا بالغين (18 عاما فأكثر).

• أن يكونوا عاقلين ومدركين لما يدور أثناء العقد.

الإدراك والفهم

من الشروط الأساسية أن:

• يسمع الشهود الإيجاب والقبول بوضوح.

• يفهموا أن ما يتم هو عقد زواج رسمي، وليس مجرد اتفاق عادي.

المعرفة بالطرفين

يفضل أن يكون الشهود:

• على معرفة بالزوجين أو ولي الزوجة.

• أو من الأقارب، لضمان المصداقية وتقليل فرص النزاع.

العدالة والسلوك

تشير بعض التفسيرات إلى ضرورة:

• أن يكون الشاهد حسن السمعة وغير معروف بالفسق،
  وذلك لضمان نزاهة الشهادة وصحة العقد.

ضوابط إضافية في القانون الجديد

توثيق عقد الزواج

يركز القانون على ضرورة توثيق الزواج رسميًا لدى مأذون، لضمان كافة الحقوق القانونية للطرفين.

عدم الاعتراف بالزواج غير الموثق

لن يُعتد بالزواج العرفي قانونيا إلا إذا تم توثيقه، ما يعزز حماية الحقوق خاصة للزوجة والأبناء.

الفحص الطبي قبل الزواج

يشترط تقديم تقرير طبي للمقبلين على الزواج، كجزء من إجراءات التوثيق، لضمان السلامة الصحية للطرفين.

​​​​​​​