قانون الأسرة الجديد يجيز للزوجة اشتراط نسبة من أرباح زوجها وفق ضوابط الذمة المالية

اعتمدت الحكومة بنودا جديدة توضح أن قانون الأسرة الجديد يجيز للزوجة اشتراط نسبة من أرباح زوجها في إطار تنظيم إدارة الأموال المشتركة التي تكتسب خلال سنوات الزوجية، ويأتي هذا التوجه التشريعي لإرساء قواعد واضحة تحفظ حقوق الطرفين المالية مع منحهم المرونة الكافية للاتفاق على آليات استثمار وتوزيع الثروة الناتجة عن حياتهما المشتركة.

استقلال الذمة المالية بين الزوجين

نصت المادة 33 من مشروع القانون صراحة على أن لكل من الزوجين ذمته المالية المستقلة عن الآخر. وبموجب هذا النص، يجوز للطرفين الاتفاق في إطار إدارة الأموال التي تكتسب حال قيام الزوجية على كيفية استثمارها وتوزيعها.

وأوضحت المادة أن هذا الاتفاق يمكن توثيقه ضمن شروط ملحق عقد الزواج، أو عبر إشهاد الطلاق بحسب الأحوال، كما أجاز التشريع تدوين تلك الاتفاقات في مستند مستقل عن العقد الأصلي حال رغبة الزوجين في ذلك.

أقرت المادة أحقية أي من الزوجين في المطالبة بمقابل الأعباء التي ساهم بها في تنمية أموال الطرف الآخر وتطويرها.

واشترط القانون لصحة هذه المطالبة ألا تكون تلك المساهمات من مقتضيات الزواج الطبيعية أو الواجبات المفروضة قانونا.

وحدد التشريع مدة زمنية لسقوط هذا الحق، حيث نص على سقوط الحق في المطالبة إذا لم يتم التمسك به خلال عام واحد فقط من تاريخ وقوع الطلاق أو الوفاة أو التفريق القضائي.

وتهدف هذه التعديلات إلى تنظيم الوضع المالي للأسرة في حالات الأموال المشتركة، بما يمنع النزاعات القضائية الطويلة حول الملكية عقب انتهاء العلاقة الزوجية، ويعد إدراج ملحق خاص بعقد الزواج آلية قانونية مستحدثة تتيح للزوجة والزوج توثيق شروطهما المالية بوضوح تام أمام الجهات الرسمية.

وتأتي هذه الخطوات تزامنا مع مناقشات موسعة حول قانون الأحوال الشخصية الجديد، والذي يسعى لتقديم حلول قانونية للقضايا الشائكة المرتبطة بإدارة الثروة الأسرية وحماية المراكز القانونية للمرأة والرجل على حد سواء.