زيادة كبيرة في مصاريف المدارس الخاصة 2026 2027 تستدعي تدخل وزارة التربية والتعليم

فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحقيق عاجل بشأن مصاريف المدارس الخاصة 2026 2027، وذلك عقب رصد استغاثة رسمية أطلقها أحد أولياء الأمور عبر منصات التواصل الاجتماعي تتضمن قيام مدرسة ابنه زيادة المصاريف بنحو 40 ألف جنيه.

تحرك رسمي لمراجعة زيادات مصاريف المدارس الخاصة 2026 2027

وتضمنت الشكوى اتهامات لإحدى المدارس الخاصة بمخالفة القرارات الوزارية المنظمة لنسب الزيادة السنوية المقررة بـ 7%، حيث طالبت المدرسة أولياء الأمور بسداد مبالغ إضافية تحت بنود مستحدثة قبل نهاية شهر مايو الجاري.

وتفاعلت الوزارة بشكل سريع مع ما نشره جلال نصار، ولي أمر أحد الطلاب، والذي كشف فيه عن تلقيه تنبيها من مدرسة نجله بضرورة دفع جزء من مصاريف المدارس الخاصة 2026 2027 قبل تاريخ 30 مايو 2026.

وأوضح ولي الأمر أن المدرسة فرضت زيادات تتجاوز النسب القانونية تحت مسمى «رسوم أنشطة» و «مساعدات تعليمية»، مشيرا إلى أن هذه البنود ترفع القيمة الإجمالية للزيادة خارج المصروفات الأساسية إلى نحو 40 ألف جنيه.

وذكر الأب في استغاثته الموجهة للوزير محمد عبد اللطيف أن الزيادة الجديدة في المصروفات الأساسية للعام الدراسي المقبل بلغت 20 ألف جنيه، مطالبا بتشكيل لجنة وزارية لمراجعة هذه القفزات المالية والوقوف على حجم الأعباء التي تقع على كاهل الأسر المصرية. 

ورد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، بشكل مباشر على الشكوى عبر موقع «فيس بوك»، مطالبا ولي الأمر بإرسال بيانات المدرسة المعنية لبدء إجراءات التحقيق الفوري، ونفى المتحدث الرسمي صدور أي قرارات جديدة من الوزير بخصوص نسب زيادة مصاريف المدارس الخاصة 2026 2027، مؤكدا أن القواعد الحالية لا تزال هي المنظمة للعملية التعليمية حتى الآن.

وكشف زلطة في تصريحات لاحقة أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد لائحة متكاملة وجديدة كليا لتنظيم عمل المدارس الخاصة والدولية في مصر، وتهدف هذه اللائحة، التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة، إلى وضع إطار قانوني صارم يمنع التلاعب في مصاريف المدارس الخاصة 2026 2027 ويضمن حقوق أولياء الأمور والطلاب بما يتوافق مع جودة الخدمة التعليمية المقدمة.

وتستهدف الإجراءات الوزارية المرتقبة حسم الجدل الدائر حول بند «الموارد التعليمية» والرسوم غير المقررة التي تلجأ إليها بعض المؤسسات التعليمية، وذلك لضمان عدم تحميل الأسر أعباء تفوق القدرات المالية المقررة قانونا في ظل السعي لتطوير المنظومة التعليمية بقطاعيها الخاص والدولي.