موعد جلسة استئناف يسرا ويمنى على حكم حبسهما بسبب تزوير مفردات مرتب والدهما

تحدد موعد جلسة استئناف يسرا ويمنى المعروفين إعلاميا بفتيات أسيوط ليكون 7 شهر يونيو المقبل، لنظر الطعن المقدم منهما على الحكم الصادر بحبسهما لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، إثر إدانتهما بالاشتراك في تزوير مستندات رسمية تتعلق بالدخل المالي لوالدهما لرفع قيمة النفقة الأسرية.

تفاصيل قضائية تسبق موعد جلسة استئناف يسرا ويمنى

وأعلن المحامي مجدي كريم، دفاع الشقيقتين، أن الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات أسيوط هي التي ستتولى نظر القضية في الموعد المحدد، وجاء ذلك عقب صدور حكم أول درجة من محكمة الجنايات بمعاقبة الابنتين حضوريا بالسجن المشدد ثلاث سنوات، ومعاقبة والدتهما غيابيا بالعقوبة ذاتها لمشاركتها في تزوير «مفردات راتب» خاصة بالأب.

وتعود وقائع النزاع إلى خلافات أسرية متصاعدة بين الموظف بإحدى شركات الكهرباء «أحمد. ح. م» وطليقته «تغريد. ح. ت»، حيث أقامت الأخيرة سلسلة من دعاوى النفقة والمصاريف أمام محكمة الأسرة بقسم ثان أسيوط خلال عامي 2024 و2025، حملت أرقاما متعددة منها القضايا 845 و848 و2894 لسنة 2024، بالإضافة إلى الدعاوى 82 و1003 و1004 لسنة 2025.

وفوجئ الأب أثناء متابعته لأوراق القضايا بوجود مستندات منسوبة لجهة عمله تظهر تقاضيه مبالغ مالية تفوق دخله الحقيقي بهدف زيادة أحكام النفقة، مما دفعه لتقديم بلاغ رسمي اتهم فيه طليقته وابنتيه بالتزوير، وباشرت مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بأسيوط بقيادة العقيد محمد عبد الكريم أبو القاسم التحريات حول الواقعة.

وأظهرت التحريات الأمنية أن الأم استعانت بشخص مجهول صمم عبر وسائل تقنية حديثة مستندات شبيهة بالمحررات الرسمية تحمل أختاما وتوقيعات مزورة لشركات الكهرباء، وأثبتت التحريات قيام الابنتين «يسرا ويمنى» باستلام تلك الأوراق واستعمالها رسميا داخل محكمة الأسرة ضد والدهما.

وأفادت شركتا الكهرباء المعنيتان في رد رسمي للمحكمة أن المستندات لم تصدر عنهما مطلقا، وأن الأختام والتوقيعات لا تخص الموظفين المختصين، وبناء عليه قرر المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية إحالة المتهمات الثلاث إلى محكمة الجنايات بتهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات رسمية.

ومثلت الابنتان أمام الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، حيث أنكرتا التهم المنسوبة إليهما ودفع محاميهما بانتفاء أركان الجريمة، بينما طالب محامي الأب بتعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف وواحد جنيه مصري، لتصدر المحكمة حكمها بالإدانة والمصادرة، بانتظار حلول موعد جلسة استئناف يسرا ويمنى بصفة نهائية.