اتهامات بالنصب تطارد صاحب شركة ملابس شهيرة

خرج أحد المتضررين ليستغيث بالجهات المعنية بعد تعرضه للنصب من قبل مالكي شركة سترة للملابس الرجالي، متهما القائمين عليها بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين عبر شيكات دون رصيد واتفاقات عرفية مرتبطة بتشغيل الأموال.

وأوضح صاحب الاستغاثة، أنه يمتلك حكما قضائيا بالحبس ضد أحد مالكي الشركة، ويدعى «الحسن حامد»، لكنه أكد أن الحكم لم ينفذ حتى الآن، رغم تقدمه بالأوراق والمستندات اللازمة، بحسب ما ذكره في منشوره المتداول.

الاتهامات تطارد صاحب شركة سترة للملابس

أشار المتضرر هيثم ناصر، إلى أن قيمة الأموال التي فقدها تقدر بنحو 10 ملايين جنيه، قائلا إن الاتفاقات التي أبرمت معه كانت تحت بند الاستثمار في تصنيع الملابس، قبل أن يكتشف  وفق روايته عدم التزام الطرف الآخر برد الأموال أو الوفاء بالشيكات التي حصل عليها.

وأضاف، أن الأزمة لم تعد مقتصرة عليه وحده، مؤكداً وجود أشخاص آخرين تعرضوا للموقف نفسه، وأن بعضهم يمتلك مستندات وأوراقا قانونية مشابهة، بينما أبدى تخوفه من اتساع دائرة المتضررين حال استمرار الأزمة دون تدخل حاسم من الجهات المعنية.

وطالب صاحب المنشور الجهات القضائية والأمنية بسرعة التحرك لتنفيذ الأحكام الصادرة، موجها نداء إلى وزارة الداخلية والنيابة العامة للتدخل من أجل إعادة حقوق المتضررين، مشددا على أن ما حدث تسبب له في أزمة مالية ونفسية كبيرة دفعته بحسب قوله إلى الاستدانة لتغطية نفقات حياته اليومية.

وأكد صاحب الاستغاثة امتلاكه شيكات ومستندات وصورا من الاتفاقات العرفية، إضافة إلى أحكام قضائية وشهود يمكنهم الإدلاء بشهاداتهم أمام جهات التحقيق، نافياً في الوقت نفسه ما تردد بشأن كونه شريكا في الشركة أو حصوله على أرباح سابقة من تلك التعاملات.