هل يجوز اشتراك أكثر من شخص في الأضحية؟.. تعرف على الضوابط الشرعية
تتزايد تساؤلات المسلمين حول أحكام الأضحية وضوابطها الشرعية، خاصة فيما يتعلق بإمكانية الاشتراك فيها لتخفيف الأعباء المادية مع الحفاظ على صحة الشعيرة.
وأوضحت فتاوى شرعية عددا من الأحكام التفصيلية التي تنظّم مسألة الاشتراك في الأضاحي، موضحة الفروق بين أنواع الذبائح وشروط كل منها، بما يضمن أداء العبادة وفق الضوابط المقررة في الشريعة الإسلامية.
حكم اشتراك أكثر من شخص في الأضحية
أكدت فتاوى شرعية أن الاشتراك في الأضحية جائز، لكن وفق ضوابط محددة تختلف بحسب نوع الأضحية، سواء كانت من الأغنام أو الأبقار أو الإبل، وذلك تيسيرًا على المسلمين الراغبين في أداء الشعيرة خلال عيد الأضحى المبارك.
أوضحت الفتاوى أن الشاة الواحدة، سواء كانت خروفًا أو ماعزًا، تُجزئ عن شخص واحد فقط من حيث الملكية، لكنها تشمل المضحي وأهل بيته في الثواب والأجر، وهو ما كان معمولًا به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته.
أما في حالة الأبقار أو الإبل، فيجوز الاشتراك فيها بين سبعة أشخاص كحد أقصى، بحيث يمتلك كل شخص سُبع الأضحية، ويُجزئ نصيبه عنه وعن أسرته. ويشترط أن يكون الاشتراك قائمًا منذ البداية قبل الذبح، وفقًا لما ورد في عدد من كتب الفقه وأقوال العلماء.
كما فرّقت الفتاوى بين الاشتراك في الملكية والاشتراك في الثواب، إذ يجوز للمضحي أن يُشرك من يشاء من أهله أو أقاربه أو المسلمين في ثواب الأضحية، حتى وإن لم يشاركوه في دفع ثمنها.
واستند العلماء في ذلك إلى أحاديث نبوية عديدة، منها ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالاشتراك في الإبل والبقر، بحيث يشترك سبعة أشخاص في بدنة واحدة أو بقرة واحدة.
وفي فتوى منشورة حول أحكام الاشتراك في الأضحية، أوضح العلماء أن الأب الذي يمتلك بقرة للأضحية يمكنه أن يشترك فيها مع أبنائه المتزوجين أو غير المتزوجين، على أن يكون لكل واحد منهم نصيب مستقل، بينما يجزئ نصيب كل شخص عنه وعن أهل بيته.
ويحرص كثير من المسلمين خلال موسم عيد الأضحى على معرفة هذه الأحكام، خاصة مع ارتفاع أسعار الأضاحي، حيث يُعد الاشتراك في الأبقار أو الإبل من الحلول التي تساعد الأسر على أداء الشعيرة بشكل شرعي وبتكلفة أقل.
