مدبولي
مدبولي: تراجع نسبة الأطفال الذين يعانون من صعوبة في القراءة والكتابة من 45.5% إلى 14%
صرح رئيس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، خلال مؤتمر استشراف مستقبل مصر في التعليم في العاصمة الإدارية الجديدة عن تراجع نسبة الأطفال الذين يعانون من صعوبات في القراءة والكتابة في المدارس المصرية إلى 14% مقارنة بنحو 45.5% في فترات سابقة
خطط معالجة أزمة الأطفال الذين يعانون من صعوبات في القراءة والكتابة
وأوضح رئيس الوزراء أن المؤشرات الواردة في التقرير الدولي المستقل تعكس نتائج البرنامج الوطني المتكامل لإصلاح التعليم ما قبل الجامعي، حيث نجحت السياسات المتبعة في تقديم برامج علاجية مخصصة لفئة الأطفال الذين يعانون من صعوبات في القراءة والكتابة، بالتوازي مع تطوير المناهج الدراسية لتواكب المتغيرات العالمية الحديثة.
وأضاف مدبولي أن المنظومة التعليمية سجلت كذلك قفزة نوعية في معدلات الانضباط المدرسي، حيث ارتفعت نسبة حضور الطلاب في الفصول التعليمية لتصل إلى 87% حاليا، بعد أن كانت لا تتعدى 15% في أوقات سابقة، مشيرا إلى أن هذه الطفرة تمثل بداية الطريق نحو تحقيق مستويات الجودة التعليمية المستهدفة.
وبين رئيس الوزراء أن التدابير الحكومية نجحت في خفض متوسط الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية لتصل إلى 41 طالبا، بعد أن كانت الكثافات في بعض المناطق التعليمية تتجاوز 100 و120 طالبا للفصل الواحد، وهو ما كان يعوق قدرة المعلمين على تقديم الشرح والمتابعة وتقييم مستويات استيعاب الطلاب.
وأكد مدبولي أن الحكومة تضع قطاعي التعليم والصحة على رأس أولويات الإنفاق الاستثماري السنوي ومعدلات النمو، بالرغم من التحديات التمويلية الراهنة والأزمات الاقتصادية العالمية، بهدف توفير الإمكانيات المادية اللازمة لتهيئة البنية الأساسية والمباني واستيعاب الزيادة السكانية المستمرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تعمل على تحسين ترتيبها الحالي في مؤشر رأس المال البشري البالغ 161 عالميا، لافتا إلى أن تجارب دول مثل الصين وسنغافورة وماليزيا استغرقت ما بين 20 إلى 45 عاما من العمل المستمر للوصول إلى مؤشراتها الحالية، بينما تسعى الدولة المصرية لتحقيق مستهدفاتها في زمن أقل.
واختتم مدبولي بالإشارة إلى أن المعلم يمثل الركيزة الأولى لتشكل الوعي وصقل المهارات وتجاوز مشكلات التعليم وفي مقدمتها تراجع أعداد الأطفال الذين يعانون من صعوبات في القراءة والكتابة، مؤكدا إقرار حوافز ومزايا مادية مباشرة للمعلمين شملت زيادة المرتبات لضمان استقرارهم وتحسين ظروفهم المعيشية.
