بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.. العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم

أقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي اليوم الأربعاء الموافق 20 مايو على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرة ثورة 30 يونيو 2013.

الشروط والضوابط المنظمة لقرار ا العفو عن باقى مدة العقوبة

وجاءت هذه الموافقة خلال الاجتماع الدوري الأسبوعي للمجلس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث يعد هذا الإجراء جزءا من السياسة العقابية المتبعة في المناسبات الوطنية والأعياد الرسمية داخل الدولة المصرية لمنح النزلاء المستوفين للشروط فرصة الاندماج المجتمعي.

ويستثني مشروع القرار الصادر من مجلس الوزراء فئات معينة من المحكوم عليهم في قضايا تمس الأمن القومي، أو قضايا الإرهاب، أو الجرائم الجنائية الخطرة التي حددها القانون، حيث يقتصر تطبيق ا العفو عن باقى مدة العقوبة على القضايا والجنح المشمولة بالقرار الصادر.

وستتولى مصلحة الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية مراجعة الكشوف النهائية ومطابقة بيانات النزلاء، تمهيدا لإطلاق سراح المشمولين بالقرار بالتزامن مع الاحتفالات الرسمية بذكرى الثلاثين من يونيو المقبل، وذلك تحت إشراف كامل من النيابة العامة لضمان سلامة التطبيق.

وأحال مجلس الوزراء مشروع القرار إلى رئاسة الجمهورية لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره والبدء في تنفيذه، حيث تلتزم الجهات المعنية بتطبيق كافة الضوابط القانونية التي تضمن وصول العفو لمستحقيه الفعليين ممن ثبت التزامهم ببرامج التقويم والإصلاح.