مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام

عدل مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر رقم 203 لسنة 1991، وذلك لتطوير وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتحسين نتائج أعمالها ومؤشراتها الاقتصادية.

الأهداف التشريعية لتحديث بنود قانون شركات قطاع الأعمال العام

وتضمنت التعديلات التشريعية أحكاما جديدة ترتبط بتنظيم القواعد الحاكمة لعمل الجمعيات العامة لتلك الشركات، ومراجعة أدوار ومسؤوليات مجالس إدارتها بما يضمن تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة الأصول العامة التابعة للدولة وتحديث الهياكل الإدارية بداخلها.

وشمل مشروع القانون إضافة مادة جديدة تحمل رقم «35 مكررا 2»، تنص صراحة على جواز أن تعهد الجمعية العامة للشركة إلى العضو المنتدب التنفيذي القيام بمهام رئيس مجلس الإدارة، وذلك في الحالات والشركات التي لا يستدعي فيها حجم الأعمال أو رأس المال الفصل بين المنصبين.

واشترطت المادة المضافة عدم الإخلال بقواعد الحوكمة الخاصة بالشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب الالتزام التام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية المعمول بها في البورصات المصرية لضمان حماية حقوق المساهمين والمستثمرين في السوق المالي.

وتوسعت التعديلات بإضافة فقرة ثالثة إلى المادة 38 من قانون شركات قطاع الأعمال العام، تنص على استثناء الشركات القائمة على إدارة المرافق العامة الحيوية، أو الشركات التي تمارس أنشطة ذات طابع قومي استراتيجي، أو التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين من أحكام التصفية أو تغيير التبعية.

وتقضي هذه الفقرة باستمرار تبعية تلك الشركات الحيوية للدولة بشكل كامل، على أن تتولى الوزارات المعنية وضع الخطط والبرامج اللازمة لتعافيها المالي ودعم قدراتها التشغيلية على الاستمرار في ممارسة نشاطها وتصحيح مسارها الإداري والفني خلال المرحلة المقبلة.

وينص التعديل على أن يصدر قرار رسمي من مجلس الوزراء يحدد بشكل قاطع أسماء وتصنيفات هذه الشركات الاستراتيجية بناء على عرض تفصيلي يقدمه الوزير المختص، لضمان حماية المرافق الخدمية التي تمس خطط الأمن القومي والاحتياجات اليومية المباشرة للمواطنين.