عفو رئاسى على بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى.. ما هي الفئة المستفيدة؟

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا يحمل رقم 219 لسنة 2026 يقضي بـ عفو رئاسى عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة لعام 1447 هجرية.

الفئات والشروط المحددة لـ عفو رئاسى عن بعض المحكوم عليهم

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 23 مايو/أيار 2026 تفاصيل القرار الاستثنائي الذي يحدد الفئات الجنائية المستفيدة من إسقاط بقية العقوبات المتبقية، إلى جانب الشروط الواجب توفرها في النزلاء المفرج عنهم.

وحددت المادة الأولى من القرار الفئات المستفيدة من إعفاء العقوبة السالفة، وجاء في مقدمتها المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى العاشر من ذي الحجة 1447 هجرية تبلغ خمس عشرة سنة ميلادية، على أن يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات وفقا لقانون العقوبات، وشمل القرار أيضا المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى التاريخ المذكور ثلث مدتها ميلاديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر.

واستثنى القرار الجمهوري مجموعة من الجرائم التي لا تسري عليها أحكام هذا العفو، وتضمنت الجرائم المنصوص عليها في أبواب قانون العقوبات الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهتي الخارج والداخل، والمفرقعات، والرشوة، وجنايات التزوير.

وبموجب نص القرار، استبعدت أيضا الجرائم المتعلقة بقوانين مكافحة الدعارة، والقضاء العسكري، والكسب غير المشروع، والبناء، وتنظيم زرع الأعضاء البشرية، ومكافحة الاتجار بالبشر، والإرهاب.

واشترط النص الرسمي لـ عفو رئاسى عن بعض المحكوم عليهم توفر محددات واضحة في النزيل المؤهل للإفراج، تبرز في أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام، ونص القرار على عرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة عقب الإفراج عنهم لاتخاذ شؤونها لضمان سداد الحقوق المالية المترتبة عليهم.

وتضمن القرار تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، للنظر فيمن يستحق العفو وفقا للأحكام الفنية والقانونية المبينة بالجريدة الرسمية، ويبدأ العمل بموجب مقتضيات هذا القرار الجمهوري والبدء في إجراءات الإفراج الفعلي وتطبيق الـ عفو رئاسى عن بعض المحكوم عليهم اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، لمواكبة الترتيبات التنفيذية لعيد الأضحى.