رفض الطعن وحكم نهائي.. النقض تأييد حبس المعتدي على الطفل ياسين لمدة 10 سنوات

أصدرت محكمة النقض اليوم الاثنين حكم نهائي برفض الطعن المقدم من المتهم بهتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة، لتؤيد المحكمة بذلك الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغلق الستار نهائيا على القضية التي أثارت اهتماما واسعا في الشارع المصري.

مسارات التقاضي في قضية الطفل ياسين

وجاء القرار بعدما استمعت هيئة المحكمة، في جلسة اليوم، إلى مرافعة دفاع المتهم ومحامي أسرة المجني عليه، قبل أن تقرر رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم المتوافق مع التوصية الاستشارية لنيابة النقض، والتي طالبت برفض طعن المحكوم عليه وتأييد عقوبته السابقة.

وكانت محكمة جنايات مستأنف دمنهور قد قضت، في وقت سابق، بتعديل الحكم الصادر بحق المتهم «ص.ك»، البالغ من العمر 79 عاما والذي كان يشغل منصب المراقب المالي بالمدرسة، حيث نزلت بالعقوبة من السجن المؤبد إلى السجن المشدد لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وهو الحكم الذي أصبح باتا وغير قابل للطعن عقب تأييد محكمة النقض له.

وتعود تفاصيل القضية، المقيدة برقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، إلى توجيه الاتهام للمحكوم عليه بالإقدام على هتك عرض الطفل ياسين، الذي لم يتجاوز عمره خمس سنوات، داخل دورة مياه المدرسة أثناء سير اليوم الدراسي.

وبدأت ملابسات الحادث المأساوي تتكشف في يناير من العام الماضي، حينما لاحظت أسرة الصغير تدهور حالته الصحية والنفسية بشكل مفاجئ، حيث جرى عرضه على الأطباء وتوقيع الكشف الطبي عليه، لتبين الفحوصات وجود آثار اعتداء جسدي واضحة، مما دفع الأسرة إلى التوجه الفوري وتحرير محضر رسمي بالواقعة لدى الجهات الأمنية.

ويذكر أن محكمة جنايات دمنهور، بصفتها محكمة أول درجة، كانت قد عاقبت المتهم بالسجن المؤبد، قبل أن تتقلص العقوبة في مرحلة الاستئناف إلى السجن المشدد لمدة 10 سنوات، لينتهي المسار القانوني للقضية اليوم بصدور حكم النقض الذي يثبت العقوبة بحق المعتدي على الطفل ياسين.