حبس البلوجر أم مكة سنة بتهمة غسل الأموال.. التفاصيل

قضت محكمة طنطا الاقتصادية بمحافظة الغربية اليوم الإثنين الموافق 1 يونيو 2026 بمعاقبة البلوجر المعروفة باسم أم مكة بالسجن لمدة سنة واحدة، إثر إدانتها في قضية تتعلق بغسل أموال متحصلة من أنشطة غير مشروعة.

تفاصيل الحكم الصادر بحق البلوجر أم مكة

وجاء النطق بالحكم بعدما استكملت الدائرة المختصة بالمحكمة الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الجرائم المالية، حيث استمعت هيئة المحكمة على مدار الجلسات الماضية إلى طلبات ودفوع هيئة الدفاع عن المتهمة قبل أن تصدر قرارها المتقدم بحبس أم مكة.

وترجع تفاصيل القضية إلى تحقيقات باشرتها جهات التحقيق المختصة التي تتبعت مصادر أموال المتهمة، حيث وجهت إليها رسميا تهمة غسل أموال ناتجة عن أنشطة جرت ملاحقتها قضائيا، وأحيلت القضية إلى المحكمة الاقتصادية للفصل فيها وتطبيق مواد القانون المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.

وكانت المحكمة قد تسلمت تقارير الفحص الفني والمالي التي أعدتها الجهات المختصة حول الحسابات والتعاملات المالية المنسوبة للمتهمة، وبناء عليها جرت مواجهة الدفاع بالاتهامات والأدلة المطروحة في ملف القضية لتنتهي المحاكمة بإدانة أم مكة وصيرورة الحكم الصادر بحقها.

ويأتي هذا الحكم بعد فترة وجيزة من مثول المتهمة أمام القضاء في قضية أخرى، حيث كانت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية قد قضت في وقت سابق بقبول استئناف البلوجر أم مكة على حكم حبسها ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ، والذي كان صادرا بحقها في اتهام يتعلق بنشر مقاطع فيديو وصفت بأنها خادشة للحياء العام.

وقررت محكمة المستأنف حينها تبرئة المتهمة من تلك التهمة، مع السماح لها باسترداد مبلغ مالي قيمته 50 ألف جنيه كانت قد سددتها كغرامة مالية بموجب حكم أول درجة، لتواجه بعد ذلك مسارا قضائيا منفصلا أمام محكمة طنطا الاقتصادية أسفر عن حبس أم مكة لمدة عام في قضية غسل الأموال الحالية.

وتركزت دفوع الدفاع خلال الجلسات الأخيرة على محاولة نفي التهم المالية، إلا أن المحكمة استندت إلى التحريات والتحقيقات الرسمية التي ثبتت من خلالها أركان الجريمة، لتصدر حكمها القابل للطعن وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في المحاكم الاقتصادية المصرية.