زيادة عدد سنوات الدراسة في كلية الطب البيطري بعد تطبيق الامتياز

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين عبر صفحتهم الرسمية على «فيسبوك» الموقف الرسمي والتسلسل القانوني المنظم لقرار زيادة عدد سنوات الدراسة في كلية الطب البيطري بالتنسيق مع الجهات التعليمية، وذلك بعد رصد حالة من القلق والتضرر بين طلاب السنة النهائية عقب اعتماد النظام التدريبي الجديد كشرط إلزامي للحصول على تراخيص العمل.

ما هو عدد سنوات الدراسة في كلية الطب البيطري؟

حددت القواعد التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري المنظم أن تكون مدة الدراسة الرسمية عبارة عن خمس سنوات أكاديمية كاملة تلحق بها سنة امتياز إجبارية تنفذ فعليا على مدار تسعة أشهر، حيث جاءت خطوة إقرار هذا النظام التدريبي تلبية لمتطلبات انضمام المهنة إلى «المجلس الصحي المصري» ولضمان مساواة خريجي الطب البيطري بنظرائهم من خريجي كليات الطب البشري وطب الأسنان في الحقوق التشريعية والتأهيلية للعمل بقطاعات الدولة.

قالت النقابة في بيانها إن لجنة قطاع الدراسات البيطرية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات صاغت في وقت سابق توصية رسمية تم اعتمادها لزيادة المدة الإجمالية للتأهيل، ومنحت القواعد الجديدة الكليات الحرية الكاملة في تصميم البرامج التدريبية الخاصة بطلبة السنة الخامسة بالاستعانة بمراكز التدريب والشركات الواقعة في نطاقها الجغرافي، على أن يتسلم الخريج شهادته الأكاديمية فور النجاح مع حظر استخراج ترخيص مزاولة المهنة له إلا بعد إتمام الأشهر التسعة المخصصة للامتياز.

وتسببت القواعد القديمة في أزمة لعدم إدراجها أي بند لصرف مكافآت مالية لطلاب الدفعة الحالية، وهو ما دفع لجنة قطاع الدراسات البيطرية الحالية بالتعاون مع النقابة إلى تقديم خطاب رسمي للمجلس الأعلى للجامعات يوصي بتعديل القرار الوزاري لإقرار حق أطباء الامتياز في تقاضي مكافأة مادية عادلة، ولا يزال المقترح يمر بالمخاطبات الحكومية الرسمية في انتظار موافقة وزارة المالية وتدبير الاعتمادات اللازمة للدفعة.

ولم تحسم الجهات المعنية حتى الآن مسألة فرض رسوم مالية على الطلاب لقاء قضاء تلك الفترة التدريبية، حيث أكدت النقابة أن هذا الملف لا يزال قيد المتابعة الدقيقة ولم يصدر بشأنه أي نفي أو تأكيد رسمي، وتعتزم لجنة القطاع إخضاع التجربة للتقييم الشامل عقب مرور العام الأول من التطبيق للوقوف على كافة العقبات والمشاكل الفنية، معلنة أن جميع الخيارات تظل مطروحة على طاولة النقاش والمراجعة المؤسسية بما في ذلك إمكانية تقديم توصية إلغاء النظام كاملا إذا ثبت عدم جدواه أو إضراره بمصالح الطلاب.