إقرار سنة الامتياز لطلاب كليات الطب البيطري كشرط لمزاولة المهنة

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين عبر صفحتهم الرسمية على «فيسبوك» الموقف الرسمي والتسلسل القانوني لآليات إقرار سنة الامتياز لطلاب كلية الطب البيطري بالتنسيق مع الجهات التعليمية، وذلك بعد رصد حالة من القلق والتضرر بين طلاب السنة النهائية عقب اعتماد النظام الجديد كشرط إلزامي للحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

تطبيق سنة الامتياز على طلاب الطب البيطري

جاءت خطوة إقرار هذا النظام تلبية لمتطلبات انضمام المهنة إلى «المجلس الصحي المصري» بهدف مساواة خريجي البيطري بنظرائهم في الطب البشري وطب الأسنان، حيث صاغت لجنة قطاع الدراسات البيطرية السابقة برئاسة الراحل فتحي فاروق توصية اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، وصدر بموجبها قرار وزاري بجعل الدراسة خمس سنوات أكاديمية تليها سنة امتياز تنفذ فعليا على مدار تسعة أشهر.

منحت القواعد الجديدة كليات الطب البيطري الحرية الكاملة في تصميم البرامج التدريبية لطلاب السنة الخامسة بالتعاون مع المؤسسات والشركات والنطاقات الجغرافية المحيطة بها، على أن يتسلم الطالب شهادته الأكاديمية فور النجاح، مع حظر استخراج ترخيص مزاولة المهنة له من النقابة إلا بعد إتمام الفترة التدريبية المقررة رسميا.

ولم تحسم الجهات المعنية حتى الآن مسألة فرض رسوم مالية على الطلاب لقاء قضاء تلك السنة التدريبية، حيث أكدت النقابة أن هذا الملف لا يزال قيد المتابعة ولم يصدر بشأنه أي نفي أو تأكيد رسمي من وزارة التعليم العالي أو الجامعات.
وتسببت ساقطة عدم إدراج بنود لصرف مكافآت مالية لطلاب الدفعة الحالية في تحرك لجنة قطاع الدراسات البيطرية الحالية برئاسة جمال سوسة بالتعاون مع النقابة، حيث تقدمت الجهتان بخطاب رسمي للمجلس الأعلى للجامعات يوصي بتعديل القرار الوزاري لإقرار حق أطباء الامتياز البيطريين في تقاضي مكافأة مادية عادلة، وهو المقترح الذي يمر حاليا بالمخاطبات الحكومية الرسمية في انتظار موافقة وزارة المالية وتدبير الاعتمادات اللازمة.

وتعتزم لجنة القطاع إخضاع التجربة للتقييم الشامل عقب مرور العام الأول من التطبيق للوقوف على كافة العقبات والمشاكل الفنية، معلنة أن جميع الخيارات تظل مطروحة على طاولة النقاش والمراجعة المؤسسية، بما في ذلك إمكانية تقديم توصية إلغاء النظام كاملا إذا ثبت عدم جدواه أو إضراره بمصالح الطلاب.