رابط تسجيل المشكلات الخاصة بطلاب سنة الامتياز بكليات الطب البيطري

أتاحت النقابة العامة للأطباء البيطريين عبر منصتها الرسمية رابط تسجيل المشكلات الخاصة بطلاب سنة الامتياز بكليات الطب البيطري لجمع شكاوى ومعوقات طلاب السنة النهائية، وذلك في إطار تحرك نقابي واسع يهدف إلى رصد آثار تطبيق النظام التدريبي الجديد والوقوف على أسباب تضرر الدفعات المعنية بالتنسيق مع الجهات التعليمية.

الرابط الخاص بتسجيل مشكلات طلاب سنة الامتياز بكلية الطب البيطري

دعت النقابة جميع الطلاب المتضررين إلى ضرورة الدخول عبر الرابط الإلكتروني المباشر https://forms.gle/deh1LigueWFcHDi46 لتدوين كافة العقبات التي تواجههم على أرض الواقع، مؤكدة أنها ستتولى حصر هذه البيانات ونقل الصورة كاملة إلى لجنة قطاع الدراسات البيطرية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات بصفتها شريكا أساسيا في لجنة التقييم المؤسسي المشكلة لمراجعة النظام التدريبي عقب انقضاء عامه الأول، مع الإبقاء على كافة الخيارات المتاحة للنقاش بما فيها تقديم توصية رسمية بإلغاء النظام كاملا إذا ثبت عدم جدواه الفنية أو إضراره بمصالح الطلاب التعليمية.

وكان التطور التشريعي الأخير قد ألزم خريجي كليات الطب البيطري بقضاء فترة امتياز إجبارية تنفذ فعليا على مدار تسعة أشهر كاملة كشرط أساسي ومتمم لسنوات الدراسة الأكاديمية الخمس، وجاء هذا الإجراء استجابة لمتطلبات انضمام المهنة إلى «المجلس الصحي المصري» والتي استلزمت قانونا مساواة الخريجين بنظرائهم في كليات الطب البشري وطب الأسنان للتأهيل ومزاولة المهنة، حيث تقرر منح كل كلية الحرية في تصميم برنامجها التدريبي بالاستعانة بالمراكز والشركات الواقعة في نطاقها الجغرافي لتطبيقه فور انتهاء الدراسة الأكاديمية لطلاب الدفعة الحالية، مع تسليم الطالب شهادته الدراسية وحظر استخراج ترخيص مزاولة المهنة له إلا بعد إتمام تلك الأشهر التسعة.

أسفر الاعتماد القديم للتوصيات الوزارية عن نشوب أزمة مالية بين الطلاب إثر خلو اللائحة التنفيذية المقرة سابقا من أي بند مالي يقضي بصرف رواتب أو مكافآت شهرية للمتدربين خلال فترة الامتياز، وهو ما دفع لجنة قطاع الدراسات البيطرية الحالية برئاسة جمال سوسة والنقابة إلى تقديم خطاب رسمي للمجلس الأعلى للجامعات يوصي بتعديل القرار الوزاري لإقرار حق أطباء الامتياز البيطريين في مكافأة مادية عادلة، وتخضع هذه المعاملة المالية حاليا لسلسلة من المخاطبات الحكومية في انتظار موافقة «وزارة المالية» لتدبير الاعتمادات اللازمة لكونها جهة الاختصاص بموجب القوانين المنظمة.