بحوزتها مستحضرات طبية مجهولة المصدر.. القبض على سما فيلر بتهمة انتحال صفة طبيبة بالقليوبية

ألقت الأجهزة الأمنية اليوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو القبض على المتهمة المعروفة باسم سما فيلر إثر تورطها في انتحال صفة طبيبة تجميل وإدارة منشأة طبية بدون ترخيص رسمي في محافظة القليوبية، والترويج لنشاطها بعدد من الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى.

تفاصيل الإيقاع بالمتهمة سما فيلر وإغلاق عيادتها غير المرخصة

وجاءت عملية التوقيف في سياق حملة قادها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، بهدف رصد وملاحقة أنشطة النصب والاحتيال الموجهة ضد المواطنين في القطاعات الطبية والعلاجية.

وبدأت القضية بورود معلومات وتحريات دقيقة لرجال الأمن تفيد بقيام سيدة، تبين لاحقا أن لها معلومات جنائية مسجلة ومقيمة بنطاق محافظة القاهرة، بفتح وإدارة عيادة متخصصة في جراحات التجميل بدائرة قسم شرطة أول العبور.

وأظهرت الفحوصات الأمنية أن المتهمة سما فيلر استغلت منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لتدشين عدد من الصفحات الإلكترونية بهدف الترويج لعلاجاتها وعيادتها المستحدثة واستقطاب الراغبين في الحصول على خدمات طبية وتجميلية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة، تحركت قوة أمنية استهدفت مقر العيادة المذكورة، حيث أسفرت المداهمة عن ضبط المشتبه بها داخل المنشأة، وعثرت القوات بحوزة المتهمة على أحراز شملت مجموعة كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية غير المصنفة ومجهولة المصدر، بالإضافة إلى كمية من المشغولات الذهبية، ومبالغ مالية متنوعة بالعملات المحلية والأجنبية.

وواجهت القوة الأمنية المضبوطة بالاتهامات المنسوبة إليها، حيث أقرت في محضر الضبط الرسمي بإدارتها للنشاط الإجرامي دون الحصول على الموافقات والمؤهلات اللازمة، واعترفت بأن الأموال والمصوغات الذهبية المتحفظ عليها هي من متحصلات وعائدات العمليات والخدمات التي تقدمها للجمهور. وتوسعت السلطات في تحقيقاتها حتى تمكنت من الوصول إلى عدد من الضحايا الذين خضعوا لإجراءات تجميلية داخل تلك العيادة.

​​​​​​​

واستمعت جهات التحقيق لأقوال الضحايا الذين أكدوا في شهاداتهم تفاصيل تعرضهم للنصب، فيما وجهت إحدى السيدات اتهاما مباشرا للمدعوة سما فيلر بالتسبب في إحداث إصابات وتشوهات بالغة في وجهها، نتيجة استخدام مواد علاجية وحقن غير مطابقة للمواصفات الطبية. وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة لعرض الموقوفة والمضبوطات على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات القانونية.