الحكومة توافق على زيادة أسطول سيارات الإسعاف لدعم المنظومة.. التفاصيل

قررت الحكومة اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيو على 7 قرارات أبرزها توفير سيارات الإسعاف لتعزيز القدرات الاستيعابية للمنظومة الطبية الطارئة في مختلف المحافظات، وذلك لتلبية الاحتياجات العاجلة وتطبيق ممارسات الرعاية الصحية الفورية للمواطنين.

الأطر القانونية وآليات تمويل صفقة سيارات الإسعاف الجديدة

وتستند عملية الشراء والتعاقد التي أقرتها الدولة إلى أحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وتتيح هذه المادة القانونية لهيئة الإسعاف المصرية إتمام إجراءات الاتفاق لتدبير احتياجاتها الفنية من سيارات الإسعاف المطورة وفقا للمواصفات القياسية الطبية المعتمدة، مع توفير المخصصات المالية اللازمة لتغطية تكاليف التوريد من الجهات المصنعة ضمن الموازنة العامة الموجهة لقطاع الطوارئ.

وتستهدف الخطة الحكومية المعتمدة زيادة أعداد الوحدات المتنقلة وتوزيعها على الطرق السريعة والمراكز الحضرية والريفية بناء على معدلات الكثافة السكانية والبلاغات اليومية.

وذكرت مصادر رسمية أن تحديث أسطول سيارات الإسعاف يجرى وفقا لجدول زمني محدد سلفا ضمن استراتيجية الإحلال والتجديد للمركبات التي خرجت من الخدمة أو تراجعت كفاءتها التشغيلية، بما يضمن تقليص زمن الاستجابة للحالات الحرجة.

ويرتبط هذا القرار الإداري بمساعي الهيئة الرامية إلى ضمان استدامة الخدمات الطبية العاجلة ورفع كفاءة المنظومة الإسعافية بشكل عام في مواجهة الأزمات والحوادث الطارئة، وستتولى اللجان الفنية المشتركة الإشراف على استلام المركبات الجديدة ومراجعة التجهيزات الطبية والتقنية الملحقة بها، تمهيدا لإدخالها الخدمة الفعلية وتوزيعها على النقاط والمراكز الرئيسية التابعة لشبكة الإسعاف القومية فور انتهاء تدابير التعاقد.