كارت واحد لكل الخدمات.. كيف سيغير طريقة حصول المواطنين على الخدمات؟
تواصل الحكومة خطواتها نحو تطوير منظومة الدعم والخدمات الحكومية الرقمية، من خلال العمل على إطلاق كارت الخدمات الحكومية الموحد، الذي يتيح للمواطن الحصول على مختلف الخدمات المدعومة عبر بطاقة واحدة، في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
تفاصيل المنظومة الجديدة للدعم
عقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملفات التموين والصحة والاتصالات والتحول الرقمي.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على توحيد وتكامل قواعد البيانات الخاصة بالخدمات المدعومة التي تقدمها الدولة، بما يساهم في حصر المستفيدين وميكنة الخدمات المختلفة، مشيرًا إلى أن الكارت الموحد سيتيح للمواطن الحصول على خدمات التموين والتأمين الصحي وبرامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة، إلى جانب عدد من الخدمات الأخرى التي تقدمها الدولة.
وخلال الاجتماع، استعرض مسؤولو وزارة الاتصالات أهداف تطبيق المنظومة الجديدة، والتي تشمل دعم جهود التحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي، وتطوير آليات تقديم الدعم سواء العيني أو النقدي، فضلا عن إحكام الرقابة على منظومة الدعم وضمان وصوله للفئات المستحقة.
وأوضح المسؤولون أن إصدار الكارت الموحد يمر بعدة مراحل تبدأ بتجهيز بيانات المستفيدين وتطوير التطبيقات الرقمية اللازمة، ثم إنشاء الحسابات المرتبطة بالبريد المصري، وصولًا إلى تسليم البطاقات للمواطنين المستفيدين وتفعيل استخدامها في الحصول على الخدمات المختلفة.
وأشار العرض المقدم خلال الاجتماع إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تم تطبيقها بالفعل في محافظة بورسعيد، فيما تستعد الحكومة للتوسع في التطبيق بمحافظتي الإسماعيلية والأقصر خلال المرحلة الثانية، قبل تعميم المنظومة تدريجيًا على مستوى الجمهورية.
كما تم إطلاق عدد من الخدمات الرقمية المرتبطة بالكارت عبر منصة مصر الرقمية، تشمل تحديث البيانات، وإصدار بدل فاقد، وإيقاف وتشغيل الكارت، وتغيير رقم الهاتف المحمول للمستفيدين.
من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق أن الكارت الموحد يمثل نقلة نوعية في إدارة منظومة الدعم، حيث يوفر للمواطن باقة متكاملة من الخدمات الحكومية في بطاقة واحدة، مع إمكانية استخدامه في عمليات الدفع الإلكتروني مستقبلا.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء باستكمال الدراسات الفنية والتنفيذية الخاصة بالمشروع، ودراسة إضافة خدمات جديدة للكارت الموحد، تمهيدًا لتعميم التجربة على مستوى الجمهورية بعد تقييم نتائج التطبيق في المحافظات التي بدأ بها المشروع.
