مستشفى الشاطبي الجامعي
اية اللي حصل في مستشفى الشاطبي بالإسكندرية؟.. اتهامات بأفعال غير أخلاقية
بات لسان حال العديد من المواطنين اية اللي حصل في مستشفى الشاطبي بالإسكندرية، وذلك بعدما أشارت أصابع الإتهام نحو الأطباء والممرضات وما بدر منهم على مدار السنوات الماضية، وهو ما كان صدمة كبرى للجميع.
انتشرت منشورات تضمنت مزاعم بشأن وقوع ممارسات وصفت بأنها غير مهنية داخل أحد الأقسام الطبية بالمستشفى، إلى جانب اتهامات تتعلق بطريقة التعامل مع بعض الحالات المرضية.
ماذا حدث في مستشفى الشاطبي بالإسكندرية؟
طالب العديد من المواطنين بضرورة الكشف عن حقيقة ما جرى داخل مستشفى الشاطبي بالإسكندرية، والتحقق من صحة المعلومات المتداولة عبر الجهات المختصة، بعيدًا عن الأحكام المسبقة أو الاستنتاجات غير المستندة إلى نتائج رسمية.
ودفعت حالة الجدل المتصاعدة عددا من الجهات المعنية إلى إصدار بيانات رسمية للتعقيب على الواقعة، حيث أكدت نقابة الأطباء متابعتها لما يتم تداوله بشأن المستشفى، مع التشديد على أهمية اللجوء إلى المسارات القانونية والرسمية عند تقديم أي شكاوى أو اتهامات تتعلق بالخدمات الطبية.
وأوضحت النقابة، أنها لم تتلق حتى الآن أي بلاغات أو شكاوى موثقة بشأن الوقائع المتداولة، داعية كل من يمتلك أدلة أو معلومات موثقة إلى التقدم بها إلى الجهات المختصة، سواء إدارة المستشفى أو كلية الطب أو الجهات الرقابية أو النيابة العامة، حتى يتسنى فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأطر القانونية.
وأكدت النقابة، أن أي مخالفة أو تجاوز يثبت وقوعه من خلال التحقيقات الرسمية يجب التعامل معه بكل حزم وشفافية، بما يضمن حماية حقوق المرضى ومحاسبة المسؤولين حال ثبوت ارتكاب أي مخالفات.
وفي السياق ذاته، أعلنت جامعة الإسكندرية أنها تتابع ما أثير بشأن مستشفى الشاطبي باهتمام بالغ، مؤكدة أن الوقائع المتداولة أصبحت محل فحص وتحقيق من قبل الجهات المختصة داخل كلية الطب.
وأشارت الجامعة، إلى أن التحقيقات الجارية تستهدف التحقق من صحة الادعاءات المتداولة وتحديد المسؤوليات بصورة دقيقة وموضوعية، وفقًا للإجراءات واللوائح المعمول بها داخل المؤسسة الجامعية.
وشددت الجامعة على أن كرامة المرضى واحترام أخلاقيات المهنة الطبية يمثلان مبادئ أساسية لا يمكن التهاون فيها، مؤكدة أن أي تجاوز يثبت وقوعه سيتم التعامل معه وفق القانون دون استثناء أو تستر.
كما دعت المواطنين إلى تقديم أي شكاوى أو معلومات موثقة عبر القنوات الرسمية المعتمدة، بما في ذلك الجهات الرقابية المختصة ومنظومة الشكاوى الحكومية والوسائل الرسمية التابعة للجامعة.
