لفبركة صور بالذكاء الاصطناعي.. الحبس سنه مع الشغل لشاب بتهمة ابتزاز قريبة له في دمنهور

أصدرت محكمة جنايات دمنهور اليوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026 حكما يقضي بالحبس سنه مع الشغل لشاب من دمنهور بتهمة ابتزاز قريبة لهن كما أمرت المحكمة بمحو كافة الصور والرسائل المتعلقة بالجريمة.

تفاصيل الواقعة حبس سنه مع الشغل لشاب بتهمة ابتزاز قريبة

وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد خضر، وأحمد خليل، ومصطفى رفاعي، وبحضور سكرتارية خالد يوسف، وذلك بعد ثبوت إدانة المتهم بفبركة مقاطع وصور إباحية للمجني عليها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى إقدام المتهم على إنشاء حسابات وهمية على منصتي «فيسبوك» و«ماسينجر»، واستخدامها في دمج صور شخصية للمجني عليها على مقاطع خادشة للحياء، وأرسل المتهم تلك المواد المفبركة إلى الضحية لتهديدها بنشرها وفضحها بين أفراد أسرتها، بهدف إجبارها على إقامة علاقة جنسية معه، إلا أن المجني عليها رفضت الانصياع وتقدمت ببلاغ رسمي للسلطات التي تتبعت الحسابات وضبطت المتهم.

وشهدت جلسة المحاكمة تحولا عقب إعلان المجني عليها ووالدها التصالح رسميا مع المتهم نظرًا لصلة القرابة المشتركة بينهما، ودرءا لما قد يسفر عنه سجن المتهم من إساءة لسمعة العائلة ككل، واشترطت المجني عليها وأسرتها في طلب التصالح عدم تكرار المتهم للجريمة مستقبلا، وهو ما استجابت له هيئة المحكمة لتقرر استعمال الرأفة والاكتفاء بالعقوبة الواردة في قرار الحبس سنه مع الشغل لشاب بتهمة ابتزاز قريبة مع وقف التنفيذ.

ووجهت المحكمة رسالة تحذيرية للمجتمع في منطوق حكمها، أكدت فيها أن إساءة استعمال التقنيات الحديثة يمثل ناقوس خطر يهدد بتدمير الأسر وتشويه السمعة، وشددت الهيئة القضائية على ضرورة انتباه المواطنين لهذه الجرائم المستحدثة، داعية الشباب للتمسك بالقيم والأخلاق لحفظ كيان الأسرة المصرية، ومنع استغلال التطور التكنولوجي في ارتكاب جرائم الابتزاز.

وتتابع الجهات الفنية بوزارة الداخلية تنفيذ الشق الإداري من الحكم والمتعلق بمحو وإعدام كافة البيانات الرقمية والصور والرسائل المستخدمة في الجريمة من الأجهزة المضبوطة، ويتطلب قرار المحكمة التزام المحكوم عليه بعدم ارتكاب أي مخالفات مماثلة خلال فترة إيقاف التنفيذ، لضمان عدم تفعيل عقوبة الحبس سنه مع الشغل لشاب بتهمة ابتزاز قريبة الصادرة بحقه، وضمان الاستقرار الاجتماعي بين أطراف القضية.