الداخلية الكويتية تنفي القبض على النائب صالح عاشور وأحد أشقائه

نفت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الأحد الموافق 14 يونيو القبض على عضو مجلس الأمة السابق صالح عاشور برفقة أحد أشقائه، وذلك بعد انتشار شتئعات القبض عليه.

موقف وزارة الداخلية بشأن الأنباء المتداولة حول صالح عاشور

وأصدرت الوزارة بيانا توضيحيا أكدت فيه أن ما يتم ترويجه في هذا الشأن «عار تماما من الصحة»، وطالبت كافة وسائل الإعلام ورواد المواقع الإخبارية بضرورة تحري الدقة والمسؤولية عند نقل الأخبار والمعلومات، والالتزام بالعودة إلى المصادر الرسمية المعتمدة في الدولة للحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة.

وشددت الداخلية الكويتية في بيانها على خطورة الانسياق وراء الشائعات أو المشاركة في إعادة نشر الأخبار غير الموثقة عبر الفضاء الإلكتروني، مشيرة إلى أن مثل هذه التصرفات تؤدي بشكل مباشر إلى تضليل الرأي العام وإثارة اللبس والبلبلة بين المتابعين والمواطنين، لاسيما عندما يتعلق الأمر بشخصيات عامة مثل صالح عاشور الذي يمتلك حضورا في المشهد السياسي الكويتي.

ودعت الوزارة مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة إلى ضرورة استقاء المعلومات والبيانات الأمنية من القنوات الرسمية التابعة للوزارة والتأكد من مصداقية الأخبار قبل الإقدام على تداولها، مجددة التزامها الكامل ببدأ مبدأ الشفافية وإطلاع الرأي العام على كافة المستجدات والأحداث الأمنية في البلاد عبر المتحدثين الرسميين والحسابات المعتمدة.

وجاء هذا النفي الرسمي ليضع حدا للتقارير غير المؤكدة التي انتشرت على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، حيث ركزت الغرف الأمنية على متابعة ورصد تلك الشائعات وتفنيدها لضمان استقرار الرسالة الإعلامية، والتأكيد على أن السياسي صالح عاشور لم يتعرض لأي توقيف أو ملاحقة قضائية بموجب ما تم تداوله.

ويأتي تحرك السلطات الأمنية الكويتية في سياق جهودها المستمرة لضبط المحتوى الإخباري ومواجهة الحسابات الوهمية وغير الموثقة التي تنشر أخبارا كاذبة، حيث تحث القوانين المحلية على تتبع مروجي تلك المزاعم، وهو ما يفسر صدور البيان العاجل لنفي الشائعات المتعلقة بـ صالح عاشور وأسرته لمنع تداولها في الأوساط المحلية والدولية.