بعد واقعة التخريب والشغب بمدرسة الروافع.. وزير التعليم في سوهاج يصدر قرارات حاسمة لضمان الانضباط ويطالب بهذا الإجراء

أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، قرارات مشددة تمنع عودة الطلاب المتورطين في أحداث الشغب بمدرسة الروافع الإعدادية الثانوية المشتركة بمحافظة سوهاج، إلا بعد تحمل ذويهم التكلفة المالية الكاملة لإصلاح جميع التلفيات وإعادة تفقد المنشأة عقب أعمال التخريب التي طالت الأثاث المدرسي في ختام امتحانات الشهادة الإعدادية.

إجراءات حكومية حازمة لمواجهة الشغب بمدرسة الروافع وتطوير الانضباط

واستهل وزير التربية والتعليم زيارته الميدانية إلى محافظة سوهاج بصحبة المحافظ اللواء طارق راشد، ونائبه كمال سليمان، بتفقد موقع أحداث الشغب بمدرسة الروافع التابعة لإدارة سوهاج التعليمية، للوقوف على حجم الأضرار وإجراء فحص ومعاينة مباشرة للتلفيات التي أحدثها الطلاب عقب نهاية أعمال الامتحانات، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ورافق الوزير خلال الجولة وفد رسمي ضم الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي، واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشؤون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتور محمد السيد مدير مديرية التربية والتعليم بسوهـاج، وذلك في إطار متابعة تداعيات المخالفات السلوكية وضمان عدم تكرارها.

وشدد محمد عبد اللطيف على أن الوزارة لن تسمح بتكرار نماذج الشغب بمدرسة الروافع، متعهداً بالتعامل بمنتهى الحسم والحزم ودون أي تهاون مع أي خروج عن النص أو مخالفة مماثلة تمس هيبة المنشآت التعليمية وممتلكات الدولة، كما أشار إلى ربط عودة الطلاب للمقاعد الدراسية بسداد التعويضات المادية كاملة من قبل أولياء أمورهم لإصلاح ما تم إتلافه.

​​​​​​​

والتقى الوزير والمحافظ على هامش الجولة بعدد من معلمات المدرسة للاستماع إلى آليات التقويم المتبعة وأنظمة الانضباط السلوكي المطبقة على الطلاب، بالإضافة إلى مناقشة مقترحات تطوير العملية التعليمية، حيث وجه الوزير بضرورة التنفيذ الحاسم والدقيق للائحة الانضباط المدرسي مع بداية العام الدراسي الجديد لضمان بيئة تعليمية آمنة.

وتعكس هذه القرارات الوزارية الفورية رغبة الحكومة في فرض الانضباط والالتزام داخل المدارس، بالتزامن مع تواصل التحقيقات القانونية الجارية لكشف الأبعاد الكاملة لواقعة الشغب بمدرسة الروافع، وتحديد قائمة الطلاب المسؤولين بدقة لمطالبة ذويهم بالقيمة المالية المحددة لأعمال الترميم والإصلاح الفنية للأثاث المدرسي المدمر.