رد من وزير التموين بشأن حذف المواطنين من بطاقات الدعم
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق اليوم الثلاثاء أن الوزارة تعد جهة تنفيذية فقط وليست جهة إصدار قرار بشأن استبعاد المواطنين.
وجاء هذا الرد القاطع خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، لحسم الجدل المثار حول إسقاط بطاقات بعض الأسر بسبب محاضر ممارسات الكهرباء أو البناء المخالف بالمحافظات.
أزمة حذف المواطنين من بطاقات التموين
أوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة تقف على مسافة واحدة ومسؤولة بالكامل عن رعاية جميع الأطراف المعنية بالمنظومة السلعية والزراعية بجمهورية مصر العربية.
وأشار فاروق إلى أن الفلاح والمزارع المصري يقع في صدارة اهتمامات الوزارة، نافيا كافة الاتهامات الموجهة للوزارة بعدم الاهتمام الكافي بملف الزراعات التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية الهامة بالدولة.
أشار الوزير إلى وجود ضغوط متبادلة من المصنعين الذين يتهمون الوزارة بفرض أسعار مجزية للغاية لصالح توريد طن البنجر وقصب السكر بالمصانع.
وأضاف أن تحريك أسعار المدخلات يهدف للحفاظ على استمرارية صناعة السكر الوطنية، مؤكدا أن جهاتنا الرقابية تعد المشتري الأكبر للمحصول بالأسواق حاليا لضمان تأمين المخزون الاستراتيجي.
أعلن الدكتور شريف فاروق نجاح الوزارة في سداد نحو 11.3 مليار جنيه كاملة من إجمالي مستحقات ومستهدفات موردي قصب السكر رسميا.
وتعهد الوزير بصرف المبالغ المتبقية والبالغة 4 مليارات جنيه خلال الأسبوع المقبل، مشدداً على وضع خطة تنظيمية لوجستية تضمن عدم تكرار أزمة تأخير الصرف المالي للمزارعين مجدداً.
أرجع فاروق أزمة إهدار محصول البنجر إلى استعجال بعض المزارعين في عمليات التوريد لبدء زراعة المحاصيل الجديدة بداخل الأراضي الزراعية.
ويتسبب هذا التزاحم في حدوث تكدس عددي كبير لسيارات النقل أمام المصانع، وطالب الوزير المزارعين بضرورة العمل على زيادة الإنتاجية الفدانية لتعويض تراجع معدلات الإنتاج الحالية.
