تأييد إحاله طليق المطربة رحمة محسن لمحكمة الجنايات بتهم التهديد والابتزاز

قضت محكمة جنح مستأنف اقتصادي برفض الطعن المقدم من طليق المطربة رحمة محسن، وأصدرت حكما بعدم الاختصاص النوعي بنظر القضية وإحالتها إلى النيابة العامة، تمهيدا لبدء محاكمته أمام محكمة الجنايات بتهم تتعلق بالتهديد والابتزاز المالي.

تفاصيل لائحة الاتهام ضد طليق الفنانة رحمة محسن

وجاء هذا القرار القضائي ليؤيد بشكل قاطع الحكم السابق الصادر في الدعوى المقيدة برقم 4182 لسنة 2026 جنح اقتصادية القاهرة، حيث انتهت المحكمة إلى أن الأفعال المنسوبة للمتهم تخرج عن نطاق المخالفات والجنح وترقى مباشرة إلى مصاف الجنايات، مما يستوجب اتخاذ الشؤون القانونية لإحالة الأوراق للمستشار النائب العام.

وتعود جذور الأزمة القانونية للفنانة رحمة محسن إلى الجلسة المنعقدة بتاريخ 27 أبريل من عام 2026، حينما مثل المتهم بشخصه أمام محكمة أول درجة، والتي قررت بعد دراسة أوراق الدعوى وملابساتها أن الوصف القانوني الصحيح للواقعة يتمثل في ارتكاب المتهم لجناية تهديد وابتزاز مكتملة الأركان. وكشفت وثائق القضية والتحقيقات الرسمية عن قيام طليق المجني عليها بتهديدها صراحة بإفشاء أمور مخدشة بالشرف، تمثلت في التلويح بنشر صور ومقاطع فيديو ذات طابع جنسي عبر الوسائط المختلفة.

واقترن هذا التهديد المسجل في أوراق القضية بمحاولة ابتزاز واضحة تمثلت في طلب المتهم الحصول على مبالغ مالية محددة من المطربة رحمة محسن نظير الامتناع عن عملية النشر. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها المستأنف أن هذه الممارسات تشكل جريمة جنائية متكاملة الأركان يعاقب عليها قانون العقوبات المصري بصرامة بموجب المادة 1/327، وهو المستند القانوني الأساسي الذي دفع بالمحكمة للتخلي عن نظر الدعوى وإعادتها إلى النيابة العامة لتغيير قيد ووصف القضية.

وأصبح قرار الإحالة نافذا بشكل رسمي عقب صدور حكم الاستئناف الصادر اليوم، لتنتقل بذلك مسارات المواجهة القانونية بين الطرفين إلى ساحات محكمة الجنايات المختصة بنظر هذا النوع من الجرائم. وسيبدأ قطاع النيابة العامة في استكمال الإجراءات الرسمية المترتبة على الحكم، وإعداد أمر الإحالة النهائي متضمنا قائمة بأسماء شهود الإثبات والأدلة الفنية المستخرجة من الأجهزة الإلكترونية، تمهيدا لتحديد جلسة موضوعية عاجلة لبدء محاكمة المتهم طبقا لمواد قانون العقوبات المنظمة لجرائم الابتزاز والتهديد.