البنك المركزي
بسبب المديونية للبنك المركزي.. منع رجل الأعمال محمد الخشن و22 من أفراد عائلته من التصرف في أموالهم
وجه البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق المحلية بمنع رجل الأعمال محمد الخشن و22 شخصا من أفراد عائلته من التصرف في أموالهم، على خلفية تعثره في سداد مديونيات مصرفية تقدر بالمليارات.
تفاصيل قرار منع محمد الخشن وعائلته من التصرف في أموالهم
وأفادت مصادر مصرفية بأن توجيه البنك المركزي جاء تنفيذًا لقرار صادر من النائب العام المصري، ويتضمن الإجراء تجميد الحسابات والأرصدة والودائع لمنع التصرفات المالية لحين تسوية النزاع القائم، وضمان استرداد حقوق البنوك الدائنة وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.
وكان البنك المركزي قد أعلن في أبريل الماضي عن توصل تحالف من البنوك الدائنة إلى اتفاق لإعادة هيكلة مديونية رجل الأعمال محمد الخشن، والتي أشارت تقارير إلى أنها تبلغ نحو 40 مليار جنيه، ما يعادل نحو 805 ملايين دولار آنذاك، مؤكدًا أن الاتفاق يضمن استيفاء كامل المديونيات مع الحصول على الضمانات الكافية.
ومن جانبها، نفت شركة «إيفرجرو» في بيان سابق صحة الأرقام المتداولة بشأن حجم مديونيتها، ووصفتها بأقوال غير دقيقة، مؤكدة أن أصل المديونية يبلغ نحو 11.8 مليار جنيه فقط.
وأرجعت الشركة تضخم المديونية إلى ارتفاع أسعار الفائدة المصرفية وتداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، إلى جانب تقلبات سعر صرف الدولار الذي ارتفع من 15.7 جنيه في عام 2021 إلى نحو 54 جنيهًا في مارس 2026، مما زاد من الأعباء التمويلية.
وتأسست الشركة التي يرأسها محمد الخشن عام 2006، وتُعد من أكبر الشركات المتخصصة في إنتاج الأسمدة بالشرق الأوسط، حيث تمتلك أربعة مصانع رئيسية وتنتج مركبات زراعية متعددة منها سلفات البوتاسيوم ويوريا فوسفات ونترات الكالسيوم ونترات المغنيسيوم.
واختتمت البيانات المتاحة بالإشارة إلى أن القيمة الاستبدالية لأصول الشركة بلغت نحو 62 مليار جنيه وفق تقييم أغسطس 2025، حيث يعمل بها أكثر من خمسة آلاف موظف، وتحقق مبيعات سنوية تقدر بنحو 12 مليار جنيه، تشمل صادرات بقيمة تقارب 120 مليون دولار إلى أكثر من 80 دولة.
