ما هو نظام التير؟.. تفاصيل اتفاقية جديدة لتسهيل النقل الدولي البري في مصر
يتساءل كثير من المواطنين عن نظام التير بعد إعلان وزارة المالية توقيع اتفاقية جديدة بين مصلحة الجمارك المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية لتطبيق المنظومة في مصر، والتي تستهدف تسهيل النقل الدولي البري للبضائع، وخفض زمن الإفراج الجمركي، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات.
ما هي الاتفاقية الجديدة لتسهيل النقل الدولي البري في مصر؟
أعلنت وزارة المالية توقيع اتفاقية الضمان بين مصلحة الجمارك المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية، في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي البري للبضائع بنظام التير (TIR)، وذلك بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
ويعد نظام التير أحد الأنظمة الجمركية الدولية التي تتيح نقل البضائع عبر الحدود بين عدة دول بإجراءات موحدة، دون الحاجة إلى إجراء تفتيش جمركي كامل في كل دولة تمر بها الشحنة، وهو ما يسهم في تسريع حركة التجارة وتقليل تكاليف النقل.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تطبيق النظام يمثل خطوة جديدة لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
وأوضح الوزير أن التسهيلات الضريبية والجمركية تسهم في تيسير حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، مع العمل على خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي من خلال تبسيط الإجراءات، لافتًا إلى أن تجارة الترانزيت سجلت نموًا بنحو 40% منذ شهر مارس الماضي وحتى الآن.
وأضاف أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تضمنت إعفاء السلع العابرة والخدمات المرتبطة بها من ضريبة القيمة المضافة، بهدف تشجيع تجارة الترانزيت وزيادة حركة الشحن عبر الأراضي المصرية.
من جانبه، أوضح أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن الاتفاق التنفيذي مع الاتحاد العام للغرف التجارية، باعتباره الجهة الممثلة للاتحاد الدولي للنقل البري (IRU)، يتيح الاستفادة من مزايا نظام التير، وفي مقدمتها تسريع حركة الشحن، وخفض تكاليف النقل، وتقليل زمن بقاء الشاحنات بالمنافذ الجمركية، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن نظام التير يعد المعاهدة الجمركية الدولية الوحيدة الخاصة بالنقل البري متعدد الدول، حيث يسمح بعبور البضائع بين الدول الأعضاء دون إجراءات جمركية متكررة في كل دولة وسيطة، مع ضمانات دولية لحماية الحقوق الجمركية.
وأكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن التطبيق الفعلي للاتفاقية سيوفر فرصا أكبر لشركات النقل المصرية للتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، كما يدعم الصادرات المصرية ويزيد من تنافسية قطاع النقل والخدمات اللوجستية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات.
