إحالة وزير التربية والتعليم لمحكمة الجنح.. ما السبب؟

قررت جهات التحقيق المختصة اليوم الخميس إحالة وزير التربية والتعليم لمحكمة الجنح بالقاهرة الجديدة، بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب النفاذ.

إحالة وزير التربية والتعليم لمحكمة الجنح وتفاصيل القضية

وحددت محكمة جنح التجمع الأول، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، جلسة الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2026 لنظر أولى جلسات المحاكمة، عقب إحالة وزير التربية والتعليم لمحكمة الجنح في القضية المتعلقة بعدم تسليم عقار مدرسة الناصرية الابتدائية المشتركة بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية إلى ورثة مالكه الأصلي.

وتعود وقائع النزاع، وفقًا لصحيفة الدعوى التي أقامها المستشار طارق عثمان وكيلاً عن ورثة المرحوم عدلي مدبولي المحلاوي، إلى صدور حكم قضائي نهائي في الاستئناف المدني رقم 890 لسنة 16 ق مدني مستأنف شبرا الخيمة، يقضي بإخلاء عين التداعى وتسليمها خالية تمامًا إلى الورثة بعد استنفاد كافة طرق الطعن القانونية المتاحة.

وأشارت صحيفة الدعوى إلى أن الحكم أُعلن بالصيغة التنفيذية للجهات المختصة، كما أصدر مستشار التنفيذ أمرًا رسميًا بتسليم العقار المذكور، ليوجه الورثة إنذارًا رسميًا على يد محضر في 2 يونيو 2026 إلى الوزير بصفته، يطالبونه بالتنفيذ خلال ثمانية أيام، إلا أن الوزارة لم تنفذ القرار رغم انقضاء المهلة القانونية المقررة.

واستندت الدعوى في قرار إحالة وزير التربية والتعليم لمحكمة الجنح إلى نص المادة 123 من قانون العقوبات المصري، التي تجرم امتناع الموظف العام عمداً عن تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ بعد إنذاره رسمياً بالطرق القانونية.

وأضحت أوراق القضية أن المبنى الخاص بالمدرسة يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1940، مؤكدة أنه بات متهالكاً وغير صالح للاستخدام ويمثل خطراً على الطلاب، حيث لا يتجاوز عرض مدخل المدرسة متراً ونصف المتر بطول 15 متراً، مما يمنع دخول سيارات الإغاثة والطوارئ حال حدوث أي خطورة.

ويرتبط قرار إحالة وزير التربية والتعليم لمحكمة الجنح باستمرار الإجراءات القانونية المتبعة في النزاعات المتعلقة بالعقارات المؤجرة للجهات الحكومية والتعليمية.