إيقاف عصام الصباحي وإحالته للتحقيق بقرار من المكتب التنفيذي لحزب الوفد.. ماذا حدث؟
أعلن حزب الوفد قرارا جديدا بشأن عضوية عصام الصباحي، عضو الهيئة العليا للحزب، بعدما وافق المكتب التنفيذي على إيقاف عضويته وإحالته إلى لجنة التنظيم المركزية للتحقيق، على خلفية مذكرة مقدمة من أعضاء الحزب في محافظة المنوفية، إلى جانب تصريحات أدلى بها لعدد من المواقع الإخبارية واعتبرها الحزب مسيئة له.
تفاصيل قرار إيقاف عصام الصباحي
وأوضح حزب الوفد أن المكتب التنفيذي، برئاسة النائب الدكتور ياسر الهضيبي، سكرتير عام الحزب، قرر تحويل عصام الصباحي إلى لجنة التنظيم المركزية، تمهيدا لفحص ما ورد في مذكرة أعضاء الحزب بالمنوفية، وكذلك التصريحات المنسوبة إليه في بعض وسائل الإعلام.
وجاء القرار في إطار الإجراءات التنظيمية التي يتخذها الحزب تجاه ما يرد إليه من شكاوى أو مخالفات تستوجب التحقيق، مع التأكيد على أن الإحالة إلى لجنة التنظيم تهدف إلى بحث الوقائع والاستماع إلى الأطراف المعنية قبل اتخاذ ما يلزم وفقا للائحة الحزب.
ويأتي قرار إيقاف عصام الصباحي في أعقاب قرار آخر أصدره رئيس حزب الوفد، الدكتور السيد البدوي شحاتة، بشأن إيقاف عضوية 4 أعضاء وإحالتهم إلى لجنة التنظيم المركزية للتحقيق.
وتضمن القرار رقم 181 لسنة 2026، الصادر بتاريخ 5 أغسطس 2026، إيقاف عضوية كل من عصام محمد عبدالحميد الصباحي، وفوزي علي محمد الصباحي، ومحمد بدر السيد سليمان، وهاني محمد كمال بيومي عمر.
ونص القرار على إحالة الأعضاء الأربعة إلى لجنة التنظيم المركزية للتحقيق في الشكوى المقدمة ضدهم، وذلك بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب والمادة الخامسة منها.
وأكد القرار أن إيقاف العضوية وإجراءات الإحالة إلى لجنة التنظيم المركزية يبدأ تنفيذها اعتبارا من تاريخ صدوره، مع إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع ما ورد في القرار.
ويترقب أعضاء حزب الوفد ما ستسفر عنه التحقيقات التي تجريها لجنة التنظيم المركزية، وما إذا كانت ستصدر توصيات أو قرارات جديدة بشأن موقف عصام الصباحي وباقي الأعضاء المحالين للتحقيق.
ويأتي ذلك في إطار تنظيم العمل الداخلي لحزب الوفد، وحسم الشكاوى والخلافات التنظيمية وفقا للائحة النظام الأساسي والآليات المعتمدة داخل الحزب.
