تحويل 20 مدرسة للتعليم الفني إلى مدارس تعليم دولية في مجالات التمريض والرعاية الصحية

وقّع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اتفاقية تعاون جديدة مع الجانب الياباني تستهدف تحويل 20 مدرسة من مدارس التعليم الفني في مصر إلى مدارس تعليم فني دولية، وفق نموذج تعليمي يعتمد على المناهج والمعايير اليابانية، مع التركيز على تخصصات التمريض، والرعاية الصحية لكبار السن، وتكنولوجيا المعلومات.

وجاء توقيع الاتفاقية خلال زيارة الوزير إلى مدينة كيوتو اليابانية، في خطوة وصفها الجانب المصري بأنها الأولى من نوعها في مجال التعاون بين مصر واليابان في قطاع التعليم الفني.

تحويل 20 مدرسة للتعليم الفني إلى مدارس تعليم دولية 

تشمل خطة التطوير إعادة تأهيل المدارس وتجهيز معامل المهارات والتدريب بأحدث الإمكانات، بما يتوافق مع متطلبات نظم التعليم الفني والتدريب المهني المعمول بها في اليابان. كما تستهدف الخطة تقديم نموذج تعليمي يجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، مع التركيز على اكتساب الطلاب مهارات مهنية تساعدهم على الاندماج في سوق العمل بعد التخرج.

وتختلف مدة الدراسة داخل المدارس الجديدة بحسب التخصص، حيث تستمر الدراسة لمدة ثلاث سنوات في مساري تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية لكبار السن، بينما تمتد إلى خمس سنوات في تخصص التمريض.

ويجري إعداد المناهج الدراسية وتطويرها بالتعاون بين متخصصين وخبراء مصريين ويابانيين، بما يراعي المعايير الحديثة في التعليم والتدريب المهني.

وتتضمن الاتفاقية كذلك الاستعانة بأساتذة وخبراء من اليابان للمشاركة في العملية التعليمية والتدريبية داخل المدارس، إلى جانب تدريب العاملين والمعلمين ورفع قدراتهم المهنية. كما يتعاون الجانبان في تطوير المناهج وآليات التدريب، بما يضمن تطبيق المعايير المستهدفة داخل المدارس العشرين.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الشراكة لا تقتصر على نقل المناهج اليابانية إلى المدارس المصرية، وإنما تستهدف إنشاء منظومة متكاملة تشمل تطوير المحتوى التعليمي، وتأهيل المعلمين، وتحسين بيئة التدريب، وتوفير التجهيزات اللازمة، والاستفادة من الخبرات اليابانية في مجالات التعليم الفني المتخصصة.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الاتفاقية تمثل مسارا جديدا في التعاون المصري الياباني، موضحًا أن الهدف يتمثل في بناء نموذج للتعليم الفني يستفيد من الخبرات اليابانية مع تكييفها بما يتناسب مع احتياجات منظومة التعليم المصرية وسوق العمل المحلي.

وتأتي الاتفاقية ضمن توجه وزارة التربية والتعليم إلى تطوير التعليم الفني وفتح تخصصات جديدة أمام الطلاب، خصوصًا المجالات التي تشهد احتياجًا متزايدا إلى العمالة المدربة. ويبرز من بين هذه المجالات الرعاية الصحية لكبار السن وتكنولوجيا المعلومات والتمريض، باعتبارها تخصصات تتطلب مهارات عملية وتدريبا متخصصا.