رابط التقديم على الأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك 2026 بالخطوات
أتاحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية التقديم على الطرح الأول للأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك إلكترونيا، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وذلك ضمن آلية جديدة تستهدف مساعدة المستثمرين على إقامة مشروعاتهم الصناعية دون الحاجة إلى سداد قيمة الأرض بالكامل في بداية المشروع.
ويضم الطرح 540 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة تتجاوز 5.7 مليون متر مربع، موزعة على 20 منطقة صناعية في 15 محافظة، مع تنوع المساحات بما يناسب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الكبرى.
رابط التقديم على الأراضي الصناعية 2026
يمكن للمستثمرين الراغبين في التقدم للطرح الدخول إلى منصة مصر الصناعية الرقمية من خلال الرابط التالي فقط عليك النقر هنـــــــــا.
ويبدأ استقبال طلبات التقديم اعتبارًا من السبت 15 أغسطس 2026، ويستمر حتى 31 أغسطس 2026، على أن تتم إجراءات التقديم وسحب كراسة الاشتراطات إلكترونيا.
خطوات التقديم على الأراضي الصناعية 2026
حددت الهيئة العامة للتنمية الصناعية مجموعة من الخطوات التي يجب على المستثمر اتباعها لإتمام طلب الحصول على قطعة أرض، وتتمثل في:
-
الدخول إلى منصة مصر الصناعية الرقمية من خلال الرابط المخصص للخدمات الإلكترونية.
-
تسجيل الدخول إلى حساب المستثمر، أو إنشاء حساب جديد في حال عدم وجود حساب مسبق.
-
الدخول إلى خدمة الإيجار المنتهي بالتملك من الخدمات المتاحة على المنصة.
-
الاطلاع على كراسة الاشتراطات وشرائها إلكترونيًا قبل البدء في تقديم الطلب.
-
إدخال البيانات الأساسية الخاصة بالشركة والتأكد من صحتها.
-
استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة والتعرف على الأراضي المطروحة.
-
اختيار قطعة الأرض المناسبة من خلال الخريطة الإلكترونية الموجودة على المنصة.
-
إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع وفقًا لطبيعة النشاط الصناعي.
-
إرفاق المستندات المطلوبة الخاصة بالمستثمر والشركة والمشروع.
-
سداد مقدم الحجز إلكترونيا واستكمال إجراءات إرسال الطلب.
موعد غلق باب التقديم للأراضي الصناعية 2026
يستمر استقبال طلبات المستثمرين حتى 31 أغسطس 2026، وبعد انتهاء فترة التقديم تبدأ الهيئة في فحص الطلبات المقدمة ودراستها وفقًا للضوابط والاشتراطات المحددة للطرح.
وتستهدف الهيئة إعلان نتائج الفحص والبت في الطلبات خلال 15 يوما من تاريخ غلق باب التقديم، في إطار العمل على تسريع إجراءات تخصيص الأراضي وتمكين المستثمرين من البدء في تنفيذ مشروعاتهم.