ما هو المشروع الاستيطاني E1 ؟.. إسرائيل تخطط لإقامته في الضفة الغربية

أدانت مصر وبريطانيا بأشد العبارات الشروع في تنفيذ المشروع الاستيطاني E1 في الضفة الغربية المحتلة، محذرتين من التداعيات الخطيرة والإجراءات الإسرائيلية الميدانية على أفق ومستقبل إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيا.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي صادر يوم الخميس أن طرح المناقصات التنفيذية يمثل محاولة صريحة لفرض أمر واقع جديد على الأراضي المحتلة وتقويض فرص تنفيذ حل الدولتين.

تفاصيل المشروع الاستيطاني E1 وأبعاده الجغرافية

ويرجع تاريخ وتأسيس المشروع الاستيطاني E1 إلى عام 1999، حيث يقام المشروع على مساحة إجمالية تقارب 12 ألف دونم، أي نحو 12 كيلومترا مربعا في موقع استراتيجي يفصل بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم. ويمتد المخطط الإسرائيلي المعلن على أراضٍ تتبع عدة بلدات وتجمعات فلسطينية من بينها أبو ديس والعيزرية والزعيم وعناتا والعيساوية، مستهدفا ربط المستوطنة بشكل مباشر بالمدينة.

وأشارت التقارير والبيانات الرسمية إلى أن التوسع يتقاطع مع محاولات إعادة هيكلة البنية التحتية من خلال تنفيذ المشروع الاستيطاني E1 عبر إنشاء وتطوير طرق تربط الكتل الاستيطانية الكبرى ببعضها، ومنها معاليه أدوميم شرقاً وجفعات زئيف شمالاً وجوش عتصيون جنوباً. وتؤدي هذه التطورات الميدانية الهيكلية إلى تعزيز التواصل بين التجمعات الاستيطانية مقابل فرض قيود مباشرة على حركة التجمعات السكانية الفلسطينية.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند عن رفض بلاده القاطع لطرح المناقصات الإسرائيلية، موضحا أن حكومته قامت برسم خطوة استثنائية عبر استدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي في لندن للتعبير عن الاعتراض والمطالبة بالسحب الفوري والإلغاء الكامل لـ المشروع الاستيطاني E1. وأكد ميليباند أن هذا التوسع يمثل تحركا غير مقبول وله آثار مدمرة تفصل الضفة الغربية عن القدس الشرقية.

وجددت مصر تمسكها الصارم والكامل بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية للوصول إلى الاستقرار. ودعت القواطع والدول الدولية المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤوليات النظامية والتدخل لإيقاف الانتهاكات، ومنع تغيّر الوضع القانوني والديموغرافي القائم داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

​​​​​​​