قرارات مجلس الوزراء اليوم لتنشيط الاستثمار والمشروعات القومية

استقرت الحكومة المصرية، في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، على تفعيل حزمة من التيسيرات المالية والتشغيلية لدعم المستثمرين.

 حيث يسعى صانعو القرار التنفيذي إلى تذليل العقبات أمام المشروعات الكبرى، وسط تأكيدات رسمية بأن القرارات تشمل منح الرخص الذهبية وتخصيص الأراضي وتطوير المناهج التعليمية تماشياً مع خطط التنمية المستدامة.

قرارات مجلس الوزراء اليوم

وتضمنت القرارات الموافقة على مشروع محطة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات في المنيا بتكلفة 750 مليون دولار.

 فضلا عن إنشاء منطقة حرة خاصة لإنتاج الأحذية والجلود بمدينة بدر بتكلفة 12 مليون دولار، لإنتاج نحو 2.5 مليون زوج أحذية سنوياً وتصديرها بالكامل للخارج لزيادة العوائد التصديرية.

ويبحث قطاع عريض من المواطنين والمستثمرين عن تفاصيل قرارات مجلس الوزراء اليوم لمعرفة التسهيلات الجديدة المعتمدة؛ حيث أعلنت الأمانة العامة للمجلس أبرز التوجيهات الرسمية المتخذة ورتبتها في النقاط التالية:

• إقرار الرخصة الذهبية لمحطة طاقة شمسية بالمنيا بقدرة 1000 ميجاوات.

• تأسيس منطقة حرة بمدينة بدر لتصنيع وتصدير الأحذية والجلود.

• تفعيل منحة فرنسية بقيمة مليوني يورو لتدعم اللغة الفرنسية بالمدارس.

• تخصيص قطعة أرض بمدينة الغردقة لإقامة لوحة توزيع كهرباء.

• اعتماد 10 مشروعات نفع عام بالمحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة.

• خفض فائدة أقساط الأراضي للمطورين والمشروعات لتصبح 12% فقط.

وتهدف هذه الحزمة من القرارات الصارمة إلى تعزيز الشراكات الدولية وتطوير البنية التحتية.

 تزامنا مع استعدادات الوزارات لتنفيذ الاتفاقية الموقعة مع الوكالة الفرنسية للتنمية بمنحة قيمتها مليوني يورو لدعم تدريس اللغة الفرنسية، وحث كافة الجهات المعنية على سرعة تفعيل التيسيرات المقررة لضمان وصول الأثر الإيجابي مباشرة للمواطن والاقتصاد الوطني.