خطة تخصيص أراضي المدن الجديدة بالدولار لشركات الاستثمار

أحيط مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد اليوم بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 216 والمنعقدة بتاريخ 30 يونيو الماضي.

 حيث يسعى صانعو القرار المالي إلى تسريع وتيرة فرز وتلبية الطلبات الاستثمارية المعتمدة، وسط تأكيدات من قطاع الإسكان بأن تلك الموافقات تضمن حسم التدفقات المالية لـ 22 طلبا استثماريا مقدما من الشركات بالخارج.

حجز اراضى وزارة الإسكان للمصريين بالخارج بالدولار

وتأتي هذه الخطوة الهامة في إطار التوسع التنموي المستمر لتطوير مدن الجيل الرابع وجذب رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة؛ حيث تهدف القرارات الأخيرة إلى دفع عجلة الاستثمار العقاري.

 فضلا عن رغبة المسؤولين في تذليل العقبات الإجرائية أمام المستثمرين وتوفير بيئة خصبة تلبي تطلعات الشركات العالمية الراغبة في تأسيس مشروعات كبرى بالدولة المصرية.

ويبحث المستثمرون والمطورون العقاريون عن شروط تخصيص قطع أراض لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.

 حيث ركزت البنود الرسمية على توجيه تلك الأراضي لإقامة أنشطة متنوعة تشمل القطاعات التجارية، والإدارية، والسكنية، والخدمية، والاستثمارية، بهدف دفع حركة التنمية العمرانية بجميع المحافظات المستهدفة طوال الفترات القادمة.

وتضمنت الموافقات إقامة مشروعات عمرانية متكاملة وفندقية وترفيهية متطورة، بالإضافة لتدشين محطات خدمة وتموين سيارات حديثة.

 حيث تتوزع المساحات المعتمدة بداخل 7 مدن ومجتمعات عمرانية جديدة تشمل الشيخ زايد، والعبور الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والمنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة، والقاهرة الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر، لتلبية الاحتياجات السكنية والتجارية المتزايدة للمواطنين.

وينظر الخبراء إلى هذه القرارات باعتبارها ركيزة أساسية لدعم القطاع العقاري وتوفير الآلاف من فرص العمل، تزامنا مع الاستعدادات الكاملة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لتطبيق التسهيلات المرنة المخصصة للسداد.

 وحث الشركات الفائزة على سرعة إنهاء الإجراءات اللوجستية والفنية لبدء الأعمال الإنشائية والميدانية فور استلام المواقع المحددة بشكل رسمي.