منحة أوروبية لمصر لتدريس الفرنسية كلغة ثانية لطلبة المدارس
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق الشراكة المبرم بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
حيث يستهدف هذا القرار التنسيقي تفعيل التمويل المالي المقرر لبدء التطوير الفني الشامل للمقررات الدراسية، وسط تأكيدات رسمية بأن الخطة المعتمدة ستسهم مباشرة في تحسين مخرجات التعلم بكافة المنشآت التعليمية المستهدفة بمختلف أنحاء الجمهورية.
منحة بمليوني يورو لتدريس اللغة الفرنسية
وتتضمن بنود الاتفاقية المبرمة مع الجانب الفرنسي توجيه منحة مالية لا ترد بقيمة مليوني يورو لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
حيث يتم تخصيص هذا التمويل لتمويل المرحلة الثانية من مشروع للتعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية بوصفها لغة أجنبية ثانية بالمدارس، بهدف صياغة برامج تدريبية مكثفة لأعضاء هيئة التدريس وتحديث الحقائب الدراسية والوسائل التفاعلية لضمان الاستدامة.
ويركز التنسيق المشترك بين القاهرة وباريس على تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي لضمان استمرارية المشروع وتوافقه التام مع الأولويات الوطنية للدولة.
حيث تشمل بنود الاتفاق بناء قدرات الطلاب وتحديث المهارات اللغوية، بناءً على ما تم تحقيقه خلال المرحلة الأولى التي ساهمت بفعالية في تحسين مهارات الموجهين والمعلمين وتحديث أساليب الشرح الإرساية بكافة الإدارات التعليمية بشتى المحافظات.
وينظر خبراء المناهج إلى هذا القرار باعتباره ركيزة أساسية لتطوير المنظومة التعليمية وتدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين.
تزامناً مع استعدادات وزارة التربية والتعليم لتطبيق اللوائح المنظمة لعام الدراسي الجديد، وحث المديريات التعليمية بجميع أنحاء الجمهورية على تذليل كافة العقبات اللوجستية لضمان بدء الدورات التدريبية المخصصة للمدرسين والموجهين فور تفعيل هذه الشراكة الدولية بشكل رسمي.
