القبض على مالك مدرسة جلوبال بسبب أزمة القروض التعليمية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على مالك مدرسة جلوبال بسبب أزمة القروض التعليمية،على خلفية بلاغات تقدم بها عدد من أولياء أمور الطلاب، اتهموا خلالها إدارة المدرسة باستغلال بياناتهم الشخصية في الحصول على قروض تعليمية بأسمائهم دون علمهم.

وجاء التحرك الأمني عقب تداول مقاطع فيديو عبر عدد من البرامج الحوارية والصفحات الإخبارية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت شكاوى أولياء أمور من تعرض بياناتهم الشخصية للاستخدام في إجراءات تمويلية لصالح إحدى شركات التمويل الاستهلاكي الموجودة في القاهرة.

تفاصيل بلاغات أولياء الأمور ضد مدرسة جلوبال

تلقت الأجهزة الأمنية، في 19 أغسطس الجاري، بلاغًا بقسم شرطة التجمع الأول من 5 من أولياء أمور الطلاب والطالبات بالمدرسة، وجميعهم مقيمون في نطاق محافظة القاهرة.

وأفاد أصحاب البلاغات بتضررهم من قيام إدارة المدرسة، بحسب ما ورد في شكاواهم، باستخدام بياناتهم الشخصية وبيانات عدد آخر من أولياء الأمور للحصول على قروض تعليمية بأسمائهم من إحدى شركات التمويل الاستهلاكي الموجودة بدائرة القسم.

وأشار مقدمو البلاغات إلى أن استخدام بياناتهم تم دون علمهم، موضحين أن صور بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، والتي كانت ضمن المستندات الموجودة لدى قسم شؤون الطلبة بالمدرسة، استُخدمت في إجراءات الحصول على تلك القروض.

ضبط مالك مدرسة جلوبال

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية مالك المدرسة محل البلاغات، قبل أن تنجح في ضبطه، وتبين أنه يقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وله معلومات جنائية سابقة، وفق بيان وزارة الداخلية.

واعترف مالك المدرسة، خلال مواجهته من جانب الأجهزة الأمنية، بارتكاب الواقعة على النحو الذي ورد في البلاغات، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات بشأن ملابسات استخدام بيانات أولياء الأمور وإجراءات الحصول على القروض محل البلاغات.

تصاعدت أزمة القروض التعليمية بعدما كشف عدد من أولياء أمور طلاب المدرسة عن ظهور تمويلات أو قروض بأسمائهم دون علمهم، وهو ما أثار حالة من الجدل، ودفع بعض المتضررين إلى تقديم بلاغات رسمية للجهات الأمنية.

تواصل الجهات المختصة إجراءاتها القانونية للتحقق من جميع تفاصيل الواقعة، وتحديد المسؤوليات المرتبطة باستخدام بيانات أولياء الأمور في الحصول على التمويلات محل التحقيق.