النيابة تأمر بحبس رئيس مجلس إدارة مدرسة جلوبال لسحب قروض تعليمية بقيمة 321 مليون جنيه باسم أولياء الأمور

أمرت النيابة العامة اليوم الأحد الموافق 23 أغسطس بحبس رئيس مجلس إدارة مدرسة جلوبال لحصوله على 321 مليون جنيه تسهيلات ائتمانية بأسماء أولياء دون علمهم.

تفاصيل القضية والتحقيقات بشأن المخالفات المالية في مدرسة جلوبال

أمرت النيابة العامة المصرية بحبس رئيس مجلس إدارة مدرسة جلوبال احتياطيا على ذمة التحقيقات، إثر اتهامه بالتحصل على تسهيلات ائتمانية وقروض بلغت قيمتها الإجمالية نحو 321 مليون جنيه مصري باستخدام أسماء وبيانات أولياء أمور الطلاب دون علمهم أو موافقتهم.

باشرت النيابة العامة التحقيق عقب تلقيها بلاغات رسمية من عدد من أولياء الأمور بإحدى المدارس الدولية الواقعة بمنطقة القاهرة الجديدة، أفادوا فيها باكتشافهم ارتفاعا غير مبرر في مؤشرات المخاطر الائتمانية الخاصة بهم لدى الجهات المصرفية، ليتبين لهم وجود قروض وتسهيلات مسجلة بأسمائهم دون تقديمهم أي طلبات للحصول عليها.

واستمعت النيابة العامة لأقوال مقدمي البلاغات، حيث تبين من واقع استجوابهم استغلال رئيس مجلس إدارة المدرسة لصور بطاقات الرقم القومي الخاصة بأولياء الأمور، ومستندات تتضمن توقيعات منسوبة إليهم لتسهيل إجراءات التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال التمويل لمنح تلك التسهيلات.

وأفاد ممثل الشركة المانحة للتسهيلات الائتمانية خلال استجوابه في التحقيقات بأن الشركة أبرمت مع المتهم، بصفته رئيسا لمجلس إدارة مدرسة جلوبال، عدد 839 عقدا للحصول على تسهيلات ائتمانية تعليمية بإجمالي المبلغ المشار إليه، بناء على ما قدمه المتهم من بيانات وصور مستندات إثبات الشخصية وتوقيعات منسوبة لأولياء الأمور تتيح إتمام التعاقد.

وأكدت التحقيقات ترتب آثار والتزامات ائتمانية مالية في مواجهة أولياء الأمور الذين استُخدمت بياناتهم، رغم عدم تقدمهم بأي طلبات للحصول على تلك التسهيلات أو صدور موافقة منها للتعاقد عليها.

واستجوبت النيابة العامة المتهم فيما أُسند إليه من اتهامات، وقررت حبسه احتياطيا على ذمة القضية، بينما تواصل الجهات القضائية استكمال التحقيقات للوقوف على كافة أبعاد الواقعة والترتيبات المالية المصاحبة لها.

وفي سياق متصل قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، وضع مدرسة جلوبال براديم التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة.

 وأوضحت الوزارة أن هذا القرار صدر عقب رصد مخالفات تتعلق باستغلال البيانات الشخصية لعدد من أولياء الأمور دون علمهم للحصول على قروض تعليمية لصالح إحدى شركات التمويل الاستهلاكي، وذلك حرصا على استقرار العملية التعليمية وحماية مصالح الطلاب وأولياء الأمور.

وأكدت الوزارة أن إجراء فرض الإشراف المالي والإداري على مدرسة جلوبال براديم جاء استنادا إلى التحقيقات التي تجريها النيابة العامة والجهات المعنية بشأن هذه المخالفات، وتابعت الوزارة أنها اتخذت هذه الخطوات القانونية والإدارية لضمان انتظام الدراسة داخل إدارة القاهرة الجديدة التعليمية ومنع التعطل الإداري، إلى جانب ضمان الحفاظ على الحقوق المالية لأولياء الأمور والطلاب المتأثرين بالواقعة.

​​​​​​​