عقارات
بعد إزالة 8 محلات في شارع مصر حلوان الزراعي.. حقيقة نزع ملكية عقارات طره البلد للمنفعة العامة
في الفترة الأخيرة انتشرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور أنباء نزع ملكية عقارات طره البلد مما أثار حالة من القلق بين أهالي المنطقة.
نزع ملكية عقارات طره البلد وموقوف القرارات الصادرة
أثارت أنباء نزع ملكية عقارات طره البلد حالة من القلق لدى أهالي المنطقة الواقعة في حي طرة بمحافظة القاهرة، بالتزامن مع تنفيذ الأجهزة التنفيذية قرارات إزالة شملت 8 محلات تجارية كائنة بالعقار رقم 102 بشارع مصر حلوان الزراعي والتابعة لشركة ثلاجة تبريد طره التابعة لقطاع الأعمال القابضة للغزل والنسيج.
وأوضحت الأجهزة التنفيذية بحي طرة أن عمليات الهدم والإزالة تمت تنفيذا للقرار رقم 92 لسنة 2021 بهدف إزالة المخالفات والتعديات على أرض الواقع، وتأكيدا على عدم السماح باستمرار أي وضع غير قانوني يؤثر سلبًا على حركة المواطنين والمظهر العام للمنطقة.
وشملت الحملات الميدانية المزمع تنفيذها رفع كافة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين في شارع مصر حلوان الزراعي والكورنيش وطريق الأوتوستراد، بالإضافة إلى مصادرة الإشغالات وإيداعها بمخازن الحي، واستهداف مدخل منطقة شق الثعبان.
ونفذت أجهزة الحي حملات نظافة مكثفة لرفع المخلفات والتراكمات بمنطقة منشية المصري الواقعة أسفل المترو بشارع مصر حلوان الزراعي وشارع الكورنيش، إلى جانب تفريغ كافة صناديق القمامة الموزعة في المنطقة.
ورصدت الإدارات المختصة مخالفة بناء في المهد بزقاق زيان وحارة مصطفى الحداد بشارع مصر حلوان الزراعي، حيث أوقف مدير المتابعة الميدانية ومشرفو المربعات الأعمال المخالفة، وقام مدير الإزالات بمصادرة المعدات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
ورافقت هذه الأعمال جولات ميدانية للحي لمراجعة أعمال الصيانة الداخلية والخارجية بالمدارس والتأكد من جاهزيتها للعام الدراسي الجديد 2026 / 2027 عبر فحص مصادر الإنارة والتهوية وصلاحية دورات المياه وسلامة الأبواب والشبابيك، وتكثيف النظافة بمحيط المدارس، إلى جانب غلق وتشميع 4 محلات تدار بدون ترخيص بمنطقة كوتسيكا ومدينة امتداد الأمل.
وتداول أهالي طرة البلد مستندا يحمل شعار محافظة القاهرة صادرًا عن مكتب المحافظ بتاريخ أغسطس الجاري، ينص في مادته الأولى على تشكيل لجنة برئاسة رئيس حي طرة وعضوية مسؤولي الشؤون القانونية والتسكين وممثلين عن الشؤون المالية والقانونية ونزع الملكية والتخطيط والتنمية العمرانية وبحوث الإسكان وشرطة المرافق وقسم الشرطة المختص.
وحددت المادة الثانية من المستند اختصاص اللجنة بحصر العقارات والأراضي المحيطة بالمنطقة خلال سبعة أيام وفق الخريطة والإحداثيات المرفقة، وإثبات بيانات الممتلكات وأسماء الملاك أو الشاغلين ومحل إقامتهم، ومراجعة المستندات المقدمة لصرف التعويضات.
وأشارت التقارير التنظيمية إلى أن الاستناد إلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة لا يعني تنفيذ نزع ملكية عقارات طره البلد بالكامل، حيث اقتصر المستند على تشكيل لجنة حصر وتحديد المستحقين ومراجعة الأوراق القانونية دون النص على إزالة الحي كاملا.
ويرتبط هذا القرار بقرارات سابقة أصدرها محافظ القاهرة في مايو 2022 بتشكيل لجنة لحصر الأراضي والعقارات في المنطقة السكنية المجاورة لأرض سجن طرة، فضلا عن إجراءات الحصر والتقييم والتعويض التي نفذتها المحافظة سابقا للعقارات المتعارضة مع امتداد محور حسب الله الكفراوي ومحور شمال طرة.
ويرقب أهالي المنطقة وصول لجان الحصر للتأكد من حقيقة الأنباء المتعلقة بإجراءات نزع ملكية عقارات طره البلد ومعرفة النطاق الميداني المعتمد، في ظل عدم إعلان محافظة القاهرة عبر موقعها الرسمي عن أي قرار يقضي بإزالة حي طرة بالكامل، وفي ظل غياب بيانات تأكيد أو نفي من نواب مجلسي النواب والشيوخ.
وتزامنت هذه التحركات مع وجود لجان حصر حذرت نهاية العام الماضي أهالي المنطقة من خطورة المعيشة داخل منازل آيلة للسقوط وصدرت بحقها قرارات هدم لم تنفذ بعد.
وعقد إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماعًا مع رؤساء الأحياء لمتابعة الموقف التنفيذي لملف التصالح في مخالفات البناء ومنظومة المتغيرات المكانية، مؤكدا أولوية الملف وضرورة سرعة استكمال طلبات التصالح وتذليل المعوقات أمام المواطنين.
وشدد محافظ القاهرة خلال الاجتماع على التعامل الفوري والحاسم مع مخالفات البناء دون استثناء وتكثيف التنسيق بين الإدارات المعنية، مع توجيهه بعرض تقارير دورية لمعدلات الإنجاز، متابعًا ذلك بجولة ميدانية بالمنطقة الجنوبية شملت أحياء المعادي والبساتين ودار السلام للوقوف على مستوى الخدمات والشوارع.
ويُذكر أن إجراءات نزع ملكية عقارات طره البلد تظل محصورة قانونًا في تشكيل لجان الفحص والتقييم المالي للعقارات التي قد تتعارض مع مشاريع النفع العام وليس الإزالة الشاملة.
