«هل تم حصر العجز في أعداد المعلمين؟».. نائبة برلمانية تهاجم قرار زيادة أيام الدراسة إلى 183 يوما

تقدمت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائبة ولاء الصبان، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم  بشأن القرار الجديد بخصوص زيادة عدد أيام الدراسة إلى 183 يوما ومدى جاهزية المدارس والمعلمين لتنفيذ القرار.

نائبة برلمانية تهاجم قرار زيادة أيام الدراسة وتطالب بحصر عجز المعلمين

وأوضحت الصبان في طلبها الصريح  أن قرار زيادة أيام الدراسة استنادا إلى البيانات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم بشأن رفع عدد أيام الدراسة من 116 يوما المطبقة في عام 2023 مقارنة بنحو 200 يوم في دول أخرى، مشددة على ضرورة معرفة مدى ارتباط هذا القرار بمعالجة المشكلات الأساسية التي تعاني منها المدارس.

وتساءلت النائبة إذا تم الانتهاء من حصر العجز الحقيقي في أعداد المعلمين على مستوى الجمهورية وسده بصورة كاملة قبل صدور القرار، أم أن المدارس ستواجه زيادة في أيام العمل الفعلية مع استمرار وجود فصول دراسية دون معلمين في بعض التخصصات والمواد.

وأكدت عضو مجلس النواب أن زيادة عدد أيام الدراسة تعني تلقائيا زيادة أيام العمل الفعلي داخل المنشآت التعليمية، وما يستتبع ذلك من ارتفاع الحاجة إلى المعلمين والإداريين والعمال، فضلا عن زيادة الضغوط التشغيلية على الفصول والمباني وتضاعف الموارد المالية اللازمة لإدارة المدارس طوال تلك المدة.

وشددت الصبان على أن أي خطوة نحو زيادة أيام العام الدراسي يتوجب أن يسبقها تقييم شامل وميداني لقدرة المدارس على استيعاب تلك الزيادات، لا سيما في ظل التحديات القائمة والمتعلقة بوجود نقص في أعداد المعلمين في عدة مراحل تعليمية وتخصصات، إلى جانب استمرار أزمة ارتفاع الكثافات الطلابية في الفصول.

وأشارت النائبة إلى ملف معلمي الحصة الذين جرى الاعتماد عليهم خلال الفترة الماضية لسد العجز، متسائلة عما إذا كانت الوزارة قد حسمت أوضاعهم الوظيفية بصورة مستقرة وضمنت إيجاد منظومة واضحة لتوزيعهم، أم أنها قررت زيادة أيام الدراسة قبل الانتهاء من حل القضية المحورية المتمثلة في توفير المعلم داخل الفصل، مستفسرة كذلك عن أسباب عدم اكتشاف الحاجة لساعات دراسية أكبر أثناء إعداد وتصميم المناهج والخطط الدراسية المبكرة.