مجلس الوزراء يعلن الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة.. تعرف عليها

أعلن مجلس الوزراء اليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر خلال اجتماعه الأسبوعي عن موافقته على مقترح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني للفترة الممتدة من عام 2026 حتى عام 2030.

استراتيجية مجلس الوزراء لتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة

تستند الخطة التنفيذية المعتمَدة من مجلس الوزراء إلى إطار قانوني ومؤسسي متكامل يستهدف تحقيق اتساق إدارة الأصول والشركات مع الأولويات الاقتصادية والتنموية للدولة، ويأتي في مقدمته القانون رقم 170 لسنة 2025 الذي أرسى الأساس التشريعي لتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة والانضباط المؤسسي.

وتعتمد الخطة أيضاً على نتائج المشاورات والاجتماعات المنعقدة مع شركاء التنمية الدوليين، وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والمفوضية الأوروبية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فضلاً عن بنوك الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية، للالتزام بأفضل الممارسات والمعايير العالمية في إدارة الأصول العامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وتستهدف الإجراءات المسجلة بالخطة دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها، إلى جانب زيادة قدرة الاقتصاد المصري على جذب التدفقات الاستثمارية وتحقيق معدلات نمو مستدامة، عبر التركيز على المحددات الحاكمة لدور الدولة في النشاط الاقتصادي المحددة بالوثيقة المرجعية.

وتتألف الخطة التنفيذية التفصيلية من 9 محاور رئيسية تعبر عن مجالات العمل ذات الأولوية لتطبيق مستهدفات الوثيقة الرسمية، وجرى تحويل كل محور منها إلى حزمة من البرامج والخطوات الإجرائية المحددة، وتتضمن الخطة نحو 31 برنامجا رئيسيا تتفرع بدورها إلى ما يقارب 100 إجراء تنفيذي تفصيلي، مع تحديد أطر زمنية محددة والجهات المشاركة في عمليات التنفيذ بشكل واضح.

وتسعى المنظومة المعتمَدة من مجلس الوزراء إلى تحديد المخرجات المستهدفة ومؤشرات الأداء الرئيسية لكل برنامج، بما يضمن توزيع المسؤوليات والأدوار، وإحكام متابعة الممارسات الميدانية، وقياس معدلات الإنجاز بصفة دورية لضمان تحسين كفاءة إدارة أصول الدولة.