الحكومة توافق على إعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

وافق مجلس الوزراء اليوم على إعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وذلك خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، وبوجب القرار ستتولى الوزارة المشاركة في رسم السياسات المتعلقة بالاستثمار والتجارة الخارجية والابتكار وريادة الأعمال ووضع البرامج التنفيذية اللازمة لتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

مهام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في الهيكل الجديد

وتعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وفق مشروع القرار على تشجيع الاستثمار وتنمية التجارة الخارجية لجمهورية مصر العربية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة وفق أفضل الممارسات الدولية وفي إطار السياسة العامة للدولة.

وتختص الوزارة بموجب القرار بتهيئة وتيسير مناخ الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر وغير المباشر، وتوفير الحوافز الجاذبة للقطاع الخاص، ومتابعة تنفيذ قوانين الاستثمار والشركات وتبسيط الإجراءات وتوحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمر.

وتتولى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية العمل على تشجيع زيادة مكون الاستثمار المؤسسي في البورصات المصرية، واستحداث أدوات مالية جديدة، وتطوير آليات جمع البيانات المتعلقة بالاستثمار، ووضع سياسات لزيادة وتيرة حل المنازعات الاستثمارية، وتحفيز إنشاء المناطق الاستثمارية والصناعية المؤهلة، بالإضافة إلى تحفيز الشركات على دمج الاعتبارات البيئية والمناخية ضمن استراتيجياتها.

وفي محور التجارة الخارجية، تختص الوزارة بتحديد أهداف تنظيم وتنمية التجارة، وتدعيم العلاقات التجارية مع الدول والمنظمات الدولية، وإعداد برامج تحسين الميزان التجاري وميزان المدفوعات، وتشجيع الاستثمارات الوطنية في الإنتاج للتصدير، وتوفير الخدمات للمصدرين وحماية الاقتصاد من الممارسات الضارة.

وتشمل مهام الوزارة إنشاء وإدارة قواعد المعلومات عن التجارة العالمية والمعارض والأسواق المتاحة للمنتجات المصرية وشروط النفاذ إليها، وتنمية نشاط المعارض في مصر والمشاركة في المعارض الدولية، وتنمية استخدام التكنولوجيا المرتبطة بالتجارة، فضلا عن إعداد الكوادر والمهارات القيادية في هذا المجال.

وينص مشروع القرار على تبعية 7 هيئات وجهات رئيسية لـ وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتضم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، والتمثيل التجاري.