مجلس الوزراء يوافق على إعادة تنظيم وزارة التموين.. تفاصيل

تم الموافقة اليوم على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية، لضمان توافر السلع والخدمات وتدفقها بدون عقبات وتوفير معلومات منتظمة عن حالة السوق.

مهام وزارة التموين والتجارة الخارجية في القرار الجديد

وتختص وزارة التموين والتجارة الخارجية بموجب القرار بإعداد الدراسات السوقية للتعرف على الاحتياجات الفعلية من السلع والخدمات، ووضع الهيكل السلعي لحركة التجارة، وتحديد الفجوات بين الإنتاج المحلي ومستويات الاستهلاك المستهدفة، مع تقديم المقترحات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي وفق متطلبات السوق.

وتتولى وزارة التموين والتجارة الخارجية إحكام الرقابة الفعالة على الأسواق لحماية المستهلكين من الغش التجاري دون الإخلال باختصاصات جهاز حماية المستهلك، إلى جانب وضع قواعد ونظم دمغ المصوغات والرقابة عليها لضمان الشفافية والعدالة في التعاملات التجارية وحفظ حقوق المستهلكين.

ويتضمن نطاق عمل وزارة التموين والتجارة الخارجية الإشراف على تنظيم حركة التجارة الداخلية وتوزيع السلع بين المحافظات، وإجراء البحوث التسويقية لرفع كفاءة المنتجات المحلية، وتوفير السلع التموينية للفئات محدودة الدخل بجودة وسعر مناسب، فضلا عن متابعة الأنشطة التعاونية الاستهلاكية والرقابة عليها.

وينص القرار على أن يصدر الوزير المختص قرارا باعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة وتقسيماتها الرئيسية والفرعية وتحديد اختصاصاتها بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على أن يمارس الوزير الاختصاصات المقررة بشؤون التموين والتجارة أينما وردت في التشريعات المنظمة.

ويربط مشروع القرار بين الوزير و4 جهات تابعة تشمل الهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، إضافة إلى ممارسة الوزير اختصاصات تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام بالنسبة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لهما.