الحكومة تحدد اختصاصات المجلس القومي للأجور.. أبرزها العلاوة الدورية

تم الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نظام عمل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته، وذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم.

اختصاصات المجلس القومي للأجور ونظام عمله

وينص القرار على اختصاص المجلس القومي للأجور بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في مختلف القطاعات على المستوى القومي، ومراجعته بصفة دورية في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بهدف تحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل وضمان زيادة الإنتاج.

ويتولى المجلس القومي للأجور تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية والقواعد المنظمة لصرفها، إلى جانب دراسة هيكل الأجور في القطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتقديم توصيات دورية لإعادة النظر في السياسات المتبعة.

ويجيز مشروع القرار لـ المجلس القومي للأجور تشكيل لجان فرعية متخصصة من بين أعضائه أو من غيرهم لبحث الموضوعات الموكلة إليه، مع الالتزام بالتمثيل المتوازن لأطراف العمل الثلاثة التي تضم الحكومة، ومنظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية.

وينص مشروع القرار على أن يصدر وزير التخط والتنمية الاقتصادية قرارا بتشكيل أمانة فنية للمجلس برئاسة ممثل عن الوزارة وعضوية 4 متخصصين من وزارتي التخطيط والعمل،وتختص الأمانة الفنية بمتابعة مؤشرات سوق العمل والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وإعداد تقارير دورية بشأنها، فضلا عن إعداد البحوث والدراسات الإحصائية وتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية للقرارات المتعلقة بالأجور.

وتتولى الأمانة متابعة تنفيذ قرارات المجلس بالتنسيق مع وزارة العمل والجهات المعنية، وتجتمع مرة كل 3 أشهر على الأقل بدعوة من رئيسها، على أن يعرض رئيسها تقريرا نصف سنوي يتضمن نتائج الأعمال والتوصيات، ويعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة كل 6 أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.