تطورات جديدة في قضية الطفل ياسين.. التحقيق مع المديرة والعاملين بخصوص التقصير

استكملت نيابة دمنهور اليوم الاثنين الموافق 21 سبتمبر 2026 التحقيقات بقضية الطفل ياسين، وذلك بخصوص مدى توافر الرعاية والإشراف وقت وقوع الواقعة.

وتواصل النيابة فحص الشكوى رقم 9338 لسنة 2026، من خلال بحث الوقائع الواردة بها، وما يتعلق باحتمال وجود إهمال أو تقصير من جانب عدد من المسؤولين عن إدارة المدرسة والإشراف والتدريس، إلى جانب استكمال الاستعلامات والتحريات اللازمة للوقوف على تفاصيل الواقعة وتحديد المسؤوليات وفقا لما تسفر عنه التحقيقات.

الطفل ياسين.. تحقيقات بشأن مسؤولية المديرة والعاملين

وكانت التحقيقات الجديدة قد جاءت بعد انتهاء المسار الجنائي بحق المتهم الرئيسي صبري كامل، عقب صدور حكم نهائي وبات بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بينما بدأت أسرة الطفل، من خلال دفاعها، إجراءات قانونية موازية تتعلق بما يصفه الدفاع بأنه أوجه إهمال أو تقصير صاحبت الواقعة.

وأعلن الدكتور أيمن عطا الله، محامي أسرة الطفل، إقامة دعوى تعويض أمام محكمة دمنهور، للمطالبة بمبلغ 100 مليون جنيه، تعويضا عن الأضرار النفسية والأدبية والجسدية التي يقول الدفاع إنها لحقت بالطفل وأسرته، مع خضوع تقدير قيمة التعويض النهائية لما تقرره المحكمة.

كما تقدم دفاع أسرة الطفل ببلاغ إلى النائب العام ضد عدد من الأشخاص، على خلفية ما ينسب إليهم من إهمال أو تقصير في أداء واجباتهم خلال وقت وقوع الأحداث، مطالبا بالتحقيق في مدى مسؤولية كل طرف عن الوقائع محل البلاغ.

وبحسب دفاع الأسرة، شملت الشكوى مديرة المدرسة والدادة وتاجرا شهيرا بمدينة دمنهور، إلى جانب عدد من العاملين الذين كانوا موجودين وقت الواقعة، وذلك لبحث مدى مسؤولية كل منهم وما إذا كانت هناك أوجه إهمال أو تقصير من جانب أي منهم.

وتستكمل نيابة دمنهور إجراءاتها القانونية بشأن البلاغ، تمهيدا لاتخاذ ما تراه من قرارات في ضوء نتائج التحقيقات والتحريات، مع بقاء تحديد المسؤولية القانونية لأي من المشكو في حقهم مرتبطا بما تنتهي إليه التحقيقات.

وأكد دفاع أسرة الطفل تمسكه بحقوق الطفل القانونية، مشيرا إلى ثقته في إجراءات النيابة العامة، ومطالبا بكشف جميع ملابسات الواقعة وتحديد المسؤولية القانونية تجاه من يثبت في حقه إهمال أو تقصير.

وتتابع أسرة الطفل من خلال دفاعها المسارات القانونية المتعلقة بالواقعة، سواء من خلال دعوى التعويض المقامة أمام محكمة دمنهور أو البلاغ المقدم إلى النائب العام، بالتزامن مع استمرار النيابة في استكمال إجراءات الفحص والتحقيق.