إلغاء شرط طفاية الحريق.. إجراءات جديدة لترخيص السيارات
تبدأ وزارة الداخلية، اعتبارا من غد الخميس الموافق 1 أكتوبر 2026، التشغيل التجريبي للإجراءات الجديدة الخاصة بإصدار وتجديد تراخيص تسيير السيارات ورخص القيادة بأنواعها، وذلك داخل وحدات المرور على مستوى الجمهورية.
تطبيق نظام الشباك الواحد في وحدات المرور
تتضمن المنظومة الجديدة تطبيق نظام الشباك الواحد في إنهاء إجراءات التراخيص، مع اعتماد التحصيل الإلكتروني لقيمة الخدمات المعلنة، إلى جانب إلغاء تقديم بعض معدات السلامة والطوارئ عند إصدار أو تجديد التراخيص.
وتتيح الإجراءات الجديدة للمواطن إنهاء إجراءات إصدار وتجديد تراخيص التسيير والقيادة من خلال نظام الشباك الواحد، بحيث يتم دفع قيمة الخدمة المعلنة وفقا لنوع الرخصة داخل وحدة المرور باستخدام نظام التحصيل الإلكتروني.
وأكد وزير الداخلية، خلال اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المنظومة الجديدة تعتمد على تعامل المواطن ماليا مع شباك واحد فقط، بينما تتم باقي مراحل عملية الترخيص دون تعامل مالي.
ويأتي تطبيق النظام في إطار تطوير الخدمات المرورية وتيسير إجراءات الحصول على التراخيص، إلى جانب العمل على ترشيد النفقات المرتبطة باستخراج الخدمات المرورية.
إلغاء تقديم معدات السلامة والطوارئ
وتشمل الإجراءات الجديدة إلغاء شرط تقديم معدات السلامة والطوارئ عند إصدار أو تجديد تراخيص السيارات.
وبموجب الإجراءات الجديدة، لن يكون المواطن مطالبا بتقديم طفاية الحريق أو حقيبة الإسعافات أو المثلث العاكس للضوء ضمن إجراءات إصدار أو تجديد الترخيص.
ويأتي ذلك ضمن التعديلات التي تدخل حيز التشغيل التجريبي اعتبارا من أول أكتوبر، بالتزامن مع تطبيق نظام الشباك الواحد والتحصيل الإلكتروني داخل وحدات المرور.
وأكدت وزارة الداخلية عدم دفع أي مبالغ مالية أخرى خلال إنهاء إجراءات إصدار وتجديد التراخيص تحت أي مسمى، بخلاف المخالفات المرورية التي تصدر من نيابة المرور.
وتستهدف هذه الخطوة توضيح قيمة الخدمات المقدمة للمواطن، وربط سداد الرسوم بالقيم المعلنة داخل وحدات المرور، بما يتيح للمواطن معرفة المقابل المالي للخدمة التي يحصل عليها.
ويسهم تطبيق الإجراءات الجديدة في انخفاض قيم رسوم إصدار وتجديد تراخيص القيادة وتسيير السيارات والدراجات النارية، وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية بشأن المنظومة الجديدة.
وتأتي التعديلات في إطار تطوير منظومة المرور وتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أكثر تنظيما، مع التوسع في استخدام وسائل التحصيل الإلكتروني وتقليل التعاملات المالية المباشرة خلال مراحل استخراج التراخيص.
وتضم منظومة المرور بالفعل خدمات إلكترونية ووحدات مرور إلكترونية ومتنقلة في عدد من المحافظات، بهدف تسهيل الحصول على الخدمات وتقليل الزحام داخل وحدات المرور التقليدية.
ويبدأ التشغيل التجريبي للإجراءات الجديدة اعتبارا من الخميس 1 أكتوبر 2026، داخل جميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية.
وتشمل الإجراءات إصدار وتجديد تراخيص التسيير، إلى جانب إصدار وتجديد رخص القيادة بأنواعها، على أن يتم تنفيذ عمليات التحصيل من خلال النظام الإلكتروني وفقا لقيمة الخدمة المحددة والمعلنة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة تطوير منظومة المرور، بما يهدف إلى تبسيط الإجراءات أمام المواطنين، وتقليل التعاملات المالية المتعددة، وتوفير خدمات مرورية أكثر تنظيما.
